أكد الرئيس ميشال سليمان أنه تلقى اغراءات لقبول تمديد ولايته لرئاسة الجمهورية لكنه رفض الفكرة منذ البداية، مضيفًا: ” أتحمل جزءًا من الفراغ لأنني لم أقبل بالتمديد لكنني طبقت الدستور بمغادرتي بعبدا في الوقت المحدد”.
سليمان وفي حديث لـ”المستقبل” ضمن برنامج انترفيوز”، حمّل الداخل اللبناني مسؤولية الفراغ الرئاسي، معتبرًا أنه من حق العماد ميشال عون تأمين أكبر عدد من الحلفاء للوصوله الى الرئاسة لكن لا يحق له أن يُبقي البلاد في الفراغ، واضاف: “من يتحمل مسؤولية الفراغ هم النواب والكتل الذين لا يقومون بواجب النزول الى المجلس النيابي”.
واذ راى ان الرئيس القوي لا يكون فقط بكتلته النيابية بل بتمتعه بحكمة وشجاعة وتفضيل مصلحة الوطن على المصلحة الشخصية، اكد ان الرئيس القوي هو رئيس لكل اللبنانيين ويخرج عن الطائفية السياسية وتكون كل الطوائف معه، معتبرًا ان مصلحة المسيحيين هي بإقامة دولة المواطنة، واضاف: “يجب الذهاب الى دولة القانون دولة المؤسسات ولا يفيده التمثيل الطائفي”، وجدد التأكيد على ان القانون الأرثوذوكسي ينسف اتفاق الطائف ويعيد اللبنانيين الى ماض ذهب ضحيته الكثير من الشهداء.
وتابع: “لا أقبل أن أتكلم مع أي جهة دولة بإسم الرئيس الجديد وتكلمت في الفاتيكان وفي فرنسا بالموضوع الرئاسي”، لافتًا الى أن الحركة الدولية التي حصلت كانت تهدف لإقناع المعرقلين بالنزول الى المجلس وانتخاب رئيس للبلاد.
واكد ان “المقاطعة والتعطيل أعمال غير ديمقراطية وقد وصلنا الى مرحلة يوجد قسمين في لبنان موالاة ومقاطعين للإستحقاق الرئاسي”، مطالبًا بمحاكمة من يقاطع الإنتخابات الرئاسية، واعتبر أن المقاطعة في فقط تكون في الحالات القاهرة واردة انما اي امر آخر يكون بهدف التعطيل لإيصال البلاد الى الفراغ، ودعا الى التوافق على رئيس للجمهورية منعا لإطالة أمد الفراغ، سائلاً: “هل ننتظر مشكلة في لبنان كي نتفق على اسم فلم لا نتفق على اسم؟
وإذ كشف ان هناك فريق لبناني طلب من الرئيس السوري بشار الأسد ارجاء الانتخابات الرئاسية بعد انتهاء ولاية اميل لحود وقالوا له “سليمان ليس من خطنا”، قال: “الفشل الذريع الحقيقي في لبنان هو ما جرى بين 1988 و1990 من قتل وضرب واحتلال بيروت والحذول الى وزارة الدفاع والقصر الجمهوري، أما الفشل الذريع الثاني هو من 2004 و2008 من احتلال وسط بيروت واغتيال اهم الشخصيات”، مضيفًا:”عنوان مرحلتي الفشل الذريع هو ميشال عون واميل لحود للاسف”.
ودعا الى إبعاد الأمور الإجتماعية والإقتصادية عن الخلافات السياسية والمحاصصة، سائلاً: ” هل يجوز إعطاء المياومين الحق بأموال غير محقة لأسباب سياسية؟ واضاف: “العرقلة مرتبطة بالمحاصصة وعمِلتُ على ملف التعيينات بموضوعية لكنهم “ضبُّوه بالجارور”.
وتابع: “رفضتُ الموافقة على حق الأساتذة “بالكيلو” والمعايير كانت مجحفة جداً وحصل صراع على أي من الكليات يريدون السيطرة عليها”، لافتًا الى أنه بعد نهاية عهده تمَّ تعيين 1200 أستاذ و”بالكيلو” وهذا أمر معيب كونه نصف حل.
وردًا على سؤال قال: “انا اكتويت من نار “الوديعة” وارفض ان يقال ان الوزراء الحاليين تابعين لي”.
هذا وجدد التأكيد ان لا اتفاق داخلي حتى الآن على أي اسم لرئيس للجمهورية، مضيفًا: “خارجيًا لا يتم طرح اسماء بل يعرضون سبل مساعدتهم لتسهيل الامور، ولا أمانع وصول “عسكري” الى سدة الرئاسة”، واعتبر أن الوزير جان عبيد جيد وممارس للحياة السياسية اذا حصل على الأكثرية.
وراى ان عون شكّل حالة غير وفاقية وغير قادر على استيعاب من يعارضه، مضيفًا: “كل من لا يوافق اراء عون يصبح سارقا ولصا وناهبا وجاسوسا والسياسي لا يجب ان يكون حقوداً”.
