كامل عبدالله الحرمي
أدلى وزراء النفط في دول منظمة «أوبك» بتصريحات متتالية في مختلف وسائل الإعلام تناولت توقعاتهم في شأن معدلات الأسعار المستقبلية للنفط مباشرة بعد مؤتمرهم الأخير في فيينا، فهل ساهمت هذه التصريحات في تسريع خفض الأسعار؟
اتفق وزراء النفط في دول «أوبك» في تشرين الثاني (نوفمبر) على عدم خفض الإنتاج والإبقاء على سقف الإنتاج المقدر بـ 30 مليون برميل نفط يومياً وترك الأســـواق النفطية تحدد أســـعار النفـــط. وكان اتفاقاً عادلاً ومناسباً لحماية حصص الدول الأعضاء في الأسواق على رغم أنه ساعد في خفض الأسعار.
وكان القرار متوقعاً، لكن بعض تصريحات الوزراء التي أعقبته كانت مفاجئة، من قبيل تحديد سعر برميل النفط الذي تستطيع موازنة هذه الدولة العضو أو تلك تحمله. وانتشرت التصريحات في أسواق النفط بسرعة البرق حيث ترافقت مع تراجعات إضافية في الأسعار بلغت أقل من 60 دولاراً للبرميل.
طالما اتفق وزراء النفط على ترك الأسعار لعوامل السوق النفطية والعرض والطلب، فلماذا تتالت تصريحات وزراء النفط في شأن الأسعار؟ وثمة متابعون لتصريحات بعض الوزراء استنتجوا ان أسعار النفط تأثرت بالتصريحات فزادت تراجعاً على تراجع.
يُعتبَر منتجو النفط جميعاً متضررين من الانخفاض الحاد في أسعار النفط لكنهم سيساهمون في تقليص النفقات والتكاليف والتكيف عند هذه المعدلات الضعيفة حتى إشعار آخر. إلا ان منتجي النفط الصخري يمتلكون خبرات وتقنيات متطورة تساعدهم في التكيف أكثر من منتجي النفط التقليدي داخل «أوبك» وخارجها. ولن يعني تراجع الأسعار التوقف التام لإنتاج النفط الصخري بل مواصلة المشوار لكن بوتيرة أقل وبكلفة أقل وبتقنيات أفضل. هذا ان لم تتدخل الحكومة الأميركية لمساعدة منتجي النفط الصخري على المضي قدماً لدعوى أنهم يساهمون في شكل كبير في تنفيذ إستراتيجية الأمن القومي بعدم الاعتماد على استيراد النفط الخارجي ليصبح الاكتفاء الذاتي حقيقة يُفتخر بها وواقعاً يحارَب دفاعاً عنه.
وسيبطئ خفض أسعار النفط الاستكشافات وإضافة طاقات إنتاجية فائضة من النفط الخام التقليدي ولن نشاهد التسارع والتسابق والاستثمار في حقول نفطية جديدة ولن تكون هناك إضافات جديدة في حدود مليوني برميل سنوياً بل قد تنخفض الزيادات المتوقعة إلى النصف أو تتوقف حتى إشعار آخر.
قرار منظمة «أوبك» بعدم التدخل وترك قرار الأسعار للأسواق العالمية قرار استراتيجي مهم يشجع على عدم الاعتماد دائماً على المنظمة لتعديل الأسعار وتصحيحها بخفض الإنتاج أو زيادته وإدارة تزويد العالم بالنفط المطلوب. ويُتوقع ان تنخفض الطاقات الإنتاجية الفائضة المتوقعة إضافتها في السنوات المقبلة إلى معدلات أقل إلى ان تستقر الأسعار في خلال السنوات الخمس المقبلة.
كان قرار المنظمة سليماً ومناسباً وجماعياً. لكن لم يكن هناك أي داع لكثير من تصريحات وزراء النفط في الدول الأعضاء في المنظمة. فلمصلحة من تتدهور الأسعار طالما ان الخصم الحقيقي أي منتجو النفط الصخري لن يتوقف عن مواصلة مسيرته التي بدأت وسيأكل جزءاً من حصة «أوبك» في السوق، خصوصاً السوق الأميركية الأكبر بين أسواق المنظمة.