أوضح رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع أنّه الى جانب أزمات لبنان الحالية أضيف تعقيد على تعقيد، ما أدّى الى شبه شلل سياسي كالحاصل في البلد، لافتًا الى أنّ مقاطعة جلسات انتخاب رئيس أمر غير مقبول ويتحمّل مسؤوليته بعض الوزراء. وأضاف: “شئنا أم أبينا وبغض النظر عن صلاحياته، فالرئيس هو رأس السلطة في لبنان وعدم وجوده يؤدي الى هذا الشلل”.
جعجع، وفي مؤتمر صحافي إثر إرجاء جلسة انتخاب رئيس للجمهورية الى 28 كانون الثاني الجاري، دعا من جديد كل النواب والكتل النزول الى الجلسة المقبلة وانتخاب رئيس لأنّه أقصر حلّ لبناني.
وتطرّق الى الحوار مع “التيار الوطني الحر”، قال: “نحن جدّيون حتى النهاية في حوارنا، الأجواء إيجابية ولكن الموضوع ليس قالب حلوى يجب تقاسمه، وخصامنا له أسباب جوهرية بعد خلاف دام لسنوات”. وأضاف: “ما نقوم به في الوقت الحاضر هو تقريب المقاربات، وبالأمس حصل أول تقارب في ورقتي عمل، هذا ما نحن بصدده بالإضافة الى تنفيس الإحتقان وتطبيع العلاقات بين الحزبين، كما سنعكف على إكمال الغوص في التفاصيل وسنتناقش للخروج بتصور واضح”.
وتابع جعجع: “الإجتماع ممكن أن يحصل بكلّ لحظة، ولكن اجتماعا على هذا المستوى لا يمكن أن يحصل للشكل فقط من دون تقديم شيء للرأي العام، وفي حال حصوله ليس لدينا إشكالا في عقده في الرابية أو في معراب. فالعماد ميشال عون قال إنّه يريد الجمهورية قبل الرئاسة، ونحن كذلك وبعد الإنتهاء من موضوع الجمهورية ننتقل الى الرئاسة”.
وجدّد التأكيد أنّ “حزب الله” بشكله الحالي هو سبب مشكلات لبنان من الـ2005 حتى الساعة، إذ أنّه يمنع قيام دولة فعلية، إضافة الى أنّ قتاله في سوريا أدخل لبنان في معمعة لا يمكن الخروج منها، داعيًا من يستطيع أن يثبت العكس.
وعن النازحين السوريين، قال: “لبنان زورق النجاة في الشرق الاوسط وغرقه ليس في مصلحة أحد، فنحن لم نعد نتحمّل أعباء اللاجئين السوريين والمجتمع الدولي يدفع فقط 30% من المصاريف وهذا لا يكفي، فلبنان عليه أعباء أكثر بكثير ممّا يمكن لأجهزته أن تتحمل، وأنا أؤيد التدابير التي أخذتها الحكومة على الحدود اللبنانية – السورية”.
وفي ما يتعلّق بمعمل الإسمنت في زحلة، أوضح جعجع أنّ الأكثرية الساحقة من الزحليين ضدّ هذا المشروع والدليل عودة بلدية زحلة عن الموافقة عليه بانتظار وزير الصناعة الذي أتمنّى عليه سحب الرخص المعطاة للمعمل على أطراف زحلة حفاظًا على زحلة والبيئة فيها. ووعد بأنّ التحرك لمنع قيام المعمل سيستمرّ ولن يتوقف قبل سحب الرخص.