فيان رودريجز
في أسواق السندات الرأسمالية تميل أول بضعة أسابيع من كل عام لتحديد أسلوب مبيعات السندات الجديدة للأشهر الـ 12 المقبلة. وعادة ما تتدافع المصارف والشركات العالمية الكبيرة لجمع التمويل بمجرد أن تعيد الأسواق فتح أبوابها، الأمر الذي يؤدي إلى انتعاش أحجام التداول.
لكن هذا العام ربما يكون مختلفاً. فبعد الارتفاع في التقلّب وعمليات البيع المُكثّف في كثير من فئات الأصول ذات الدخل الثابت في أواخر تشرين الثاني (نوفمبر) وأوائل كانون الأول (ديسمبر)، الشركات المقترضة والمصدرة للسندات والمستثمرون على حد سواء يشعرون بالقلق.
بالنسبة للمقترضين، عمليات البيع الكبيرة في كل من أسواق السندات ذات الدرجة العالية وسندات الشركات الخطرة دفعت العوائد إلى أعلى مستوياتها منذ عدة أعوام. ويقول محللون إن هذا أدى إلى زيادة تكاليف الاقتراض بالنسبة للشركات، في الوقت الذي قد لا يرغب فيه المستثمرون في وضع مزيد من السندات في محافظهم مع احتمال زيادة أسعار الفائدة من قِبل الاحتياطي الفيدرالي الذي يلوح في الأفق.
ويقول جوني فاين، رئيس قسم السندات من الدرجة الاستثمارية للأمريكتين في جولدمان ساكس: “لقد شهدنا بعض الارتفاع في التقلّب في الأسابيع القليلة الماضية، الأمر الذي يعني أنه من حيث الإصدارات الجديدة، فإن العام الجديد قد لا يبدأ بالقوة التي كان عليها في الماضي”.
ويلاحظ فاين أنه في حين أن “البيئة الرحبة” لا تزال تبقى جذابة للمقترضين، إلا أن المبيعات الإجمالية لسندات الشركات الجديدة ربما “تتراجع قليلاً” في عام 2015. وفي الأعوام القليلة الماضية استفاد مقترضو الشركات على الصعيد العالمي من تكاليف الاقتراض المنخفضة ورغبة المستثمرين في شراء السندات بأسعار أعلى، من أجل عوائد أعلى محتملة. وهذا ساعد على رفع مبيعات سندات الشركات في الولايات المتحدة إلى 1.1 تريليون دولار في عامي 2013 و2014.
لكن تلك الديناميكية بدأت تتحوّل. ولأول مرة منذ عام 2008، يواجه مقترضو الشركات الآن احتمال وجود معيار أعلى لتكاليف الاقتراض. ومع اختتام البنك المركزي الأمريكي برنامجه الشهري لشراء السندات العام الماضي، فإن مسألة متى يبدأ برفع المعيار لأسعار الإقراض بدأت تؤثر في أسواق السندات الرأسمالية. ويقول جاستن دي إركول، رئيس قسم السندات من الدرجة الاستثمارية للأمريكتين في باركليز: “نحن نُبحر في مياه لم يكن أحد يعبرها منذ عام 2011 على الأقل. سيتطلع الناس لطريقة أداء بعض المصارف الكبيرة، أو المقترضين على الصعيد العالمي، من حيث التكاليف والطلب خلال الأسابيع الأولى من كانون الثاني (يناير)، لتقييم احتياجاتهم التمويلية”. بالنسبة لمعظم عام 2014 تدفق المستثمرون لشراء سندات الشركات، ما ترك جانباً أي قلق بشأن مدة التعاملات – وهو مقياس لحساسية أسعار السندات للتغيرات في أسعار الفائدة – في محافظ السندات الخاصة بهم. كذلك ساعد انتعاش في عوائد سندات الخزانة الأمريكية على دعم المكاسب في سندات الشركات ذات الدرجة العالية، التي جمعت عائدات إجمالية تبلغ نحو 7 في المائة للعام، وفقاً لمؤشرات باركليز.
لكن محللين يرون أن مثل هذا الأداء من غير المرجح أن يتكرر في العام الجديد.
وبحسب أدريان ميلر، مدير استراتيجية الدخل الثابت في جي إم بي للأوراق المالية، الإصدار الجديد للسندات من الدرجة الاستثمارية من المرجح أن يبقى قريباً من الهدف البالغ تريليون دولار لمدة عام آخر، لكن إجمالي العوائد على الأوراق المالية قد لا يتجاوز الحد الأدنى البالغ 5 في المائة، مع تفضيل المستثمرين فئات الأصول الأقل حساسية لأسعار الفائدة المرتفعة، مثل الأسهم.
وتعد سوق السندات الأمريكية، مع سيولتها الوافرة والمجموعة المتنوعة من المستثمرين على المدى الطويل، الوجهة الأبرز بالنسبة للمقترضين على الصعيد العالمي، مع ارتفاع مبيعات ما يُسمى “سندات اليانكي” إلى مستوى قياسي بلغ 567 مليار دولار في عام 2014، وفقاً لوكالة ديلوجيك. لكن المزيد من الشركات تلجأ إلى الأسواق الأوروبية للتمويل، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى المزيد من التراجع في حجم إصدارات السندات الجديدة.
وشهدت المنطقة طفرة في النشاط منذ أواخر عام 2012، خاصة من شركات ذات ميزانيات عمومية هشة. وارتفعت مبيعات السندات الخطرة في أوروبا بواقع الثُلث في عام 2014 لتصل إلى 128.6 مليار دولار في أواخر كانون الأول (ديسمبر).
ويدعم أداء أوروبا القوي التحوّل بين الشركات التي انتقلت من قروض المصارف إلى أسواق السندات من أجل التمويل، وذلك بفضل أسعار الفائدة المنخفضة والمستثمرين المتعطشين للعوائد. ويقول محللون إن تخفيض نفقات إقراض المصارف لم ينته بعد، وسيعمل هذا، إضافة إلى تكاليف الاقتراض المفضلة، على تشجيع المزيد من مبيعات السندات في 2015. ويقول فاين: “أسواق رأس المال الأوروبية الآن أكثر قوة ونُضجاً مما كانت عليه قبل بضعة أعوام. الشركات الأمريكية، فضلاً عن الشركات غير الأوروبية، تعتقد الآن أن بإمكانها الاعتماد على أسواق رأس المال في المنطقة باعتبارها مصدرا بديلا للتمويل”. ويضيف: “أنا لا أستطيع سوى أن أرى هذا ينمو في الأعوام المقبلة”.
