اشارت صحيفة “الشرق الأوسط” الى ان فئة العمال السوريين المياومين الذين لا يمتلكون وظيفة ثابتة في لبنان، تعد أبرز الفئات السورية المتضررة من قرار الحكومة اللبنانية القاضي بفرض سمة دخول على السوريين القادمين إلى لبنان، ودخل حيز التنفيذ الاثنين، إلى جانب النازحين السوريين. فقد اعتاد العمال السوريون على الدخول بموجب وثيقة إقامة لمدة 6 أشهر، تمنح لهم على النقاط الحدودية، قابلة للتجديد 6 أشهر إضافية في مراكز الأمن العام الإقليمية. غير أن هذه السمة، ألغيت بموجب القانون الجديد، مما يضع العمال أمام تحديات جديدة، تتمثل في البحث عن كفيل لبناني يضمن دخوله وإقامته وسكنه نشاطه بموجب “تعهد بالمسؤولية»”.
ويقول علي لـ”الشرق الأوسط” إنه “عامل مياوم، يعمل في قطاع البناء في ورش غير محصورة بشخص لبناني واحد، إذ قد يستغرق العمل ساعات، أو ربما أسبوعا كاملا، لكنني غير ملتزم بالعمل مع أحد”. وبحكم طبيعة عمله، “سأحرم من الدخول مرة ثانية إلى غادرت البلاد، لأنني لن أجد من يكفلني نظرا لأنني لا ألتزم بالعمل مع أحد”.
ويقيم علي، كما المئات من العمال السوريين المياومين، في منطقة بئر حسن في ضاحية بيروت الجنوبية. استأجر من 6 سنوات منزلا يتقاسمه مع شقيقه واثنين من زملائه، يعملون في قطاع البناء أيضا، على شكل عمل يومي. ويستبعد أن تداهمني قوة أمنية في هذا المنزل، لكنهم سيمنعونني من الدخول مجددا بعد مغادرة البلاد بقصد زيارة عائلتي، مثلي مثل آلاف العمال الآخرين.
ويعتمد لبنان بشكل أساسي على العمال المياومين السوريين في قطاعي البناء والزراعة، منذ الخمسينات في القرن الماضي. ويقيم هؤلاء في ضواحي بيروت الشرقية والجنوبية والغربية بشكل أساس على شكل مجموعات صغيرة في منازل مستأجرة، ويتنقلون بين المناطق اللبنانية بقصد العمل اليومي.
وتعد هذه الفئة الآن، من أكثر الفئات السورية المتضررة من القرار، نظرا لصعوبة إيجاد كفيل لبناني لها. فقد حدد القرار الجديد الصادر عن الحكومة اللبنانية أن السمات تمنح للزائرين، بقصد السياحة أو الإقامة المؤقتة أو الدراسة أو السفر عبر المطارات والموانئ البحرية اللبنانية أو العلاج أو مراجعة سفارة أجنبية، بعد تقديم أوراق تثبت ذلك.
