جمال محمد
ارتفعت الإيرادات الضريبية العامة في اليمن العام الماضي 11 في المئة مقارنة بعام 2013، وهي الأعلى التي تحصّلها مصلحة الضرائب في تاريخها، على رغم الظروف الاستثنائية التي يمرّ بها البلد. وأوضح وكيل المصلحة عبدالله المحمّدي في بيان أن «الإيرادات بلغت العام الماضي 540.2 بليون ريال (2.5 بليون دولار)، بزيادة مقدارها 52.2 بليون ريال أو 11 في المئة مقارنة بها عام 2013». وأشار إلى أن الزيادة عن الربط خلال كانون الأول (ديسمبر) الماضي بلغت 10.6 بليون ريال، مشيراً إلى أن ما تم توريده بلغ 58.4 بليون ريال، في حين أن الربط المستهدف خلال الشهر ذاته بلغ 47.7 بليون.
وأضاف المحمدي: «شكّلت إيرادات الوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلّفين وفروعها في كل من محافظات عدن وتعز والحديدة وحضرموت، 74 في المئة من إجمالي الإيرادات المحصّلة والمقدّرة بـ398.1 بليون ريال، بزيادة 44.4 بليون على إيرادات عام 2013، والتي بلغت 353.7 بليون ريال». ولفت إلى أن «المصلحة تمكّنت من تحقيق نسبة 94 في المئة من ربط الموازنة العام الماضي»، عازياً العجز البسيط عن الربط إلى «الحالة الاقتصادية في البلد خلال الفترتين الماضية والحالية، والتي أثرت سلباً على كل جوانب الحياة عموماً، إلى جانب الأنشطة التجارية والاستثمارية خصوصاً، ما أدى إلى توقف كثير من المنشآت والأنشطة التجارية وقيام شركات أجنبية عدة بتصفية أعمالها ومغادرة البلد».
وأشار إلى «عدم توريد الضرائب المستحقة للخزينة العامة من شركة النفط اليمنية عن الضريبة العامة للمبيعات منذ صدور قرار الإصلاحات السعرية للمشتقات النفطية قبل شهور، وعدم توريد المبالغ المستحقة على البيانات الجمركية المعلّقة لدى مصلحة الجمارك، ومبالغ أخرى مستحقة لدى بعض وحدات القطاع العام».
ودعا رئيس مصلحة الضرائب عوض أحمد حمران، منسوبي المصلحة إلى «العمل بتفان وإخلاص لتحسين الأداء وتنمية الإيرادات الضريبية، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الخانقة التي يعانيها البلد». وشدد على أن «ذلك لن يتحقّق إلا بالتزام جميع موظّفي المصلحة التخلّي عن الممارسات والسلوكيات السلبية واتّباع أفكار ومفاهيم أكثر جدية وإيجابية وإيجاد بيئة جاذبة ومشجّعة وغير منفّرة للشركات».
وحضّ على «التواصل مع المجتمع الضريبي، والحرص في التعامل على أسس ومبادئ الشراكة والحكم الرشيد ومقاصد الشريعة الإسلامية». وقال إنه لاحظ «من خلال تقويم أداء الإدارة الضريبية الإشرافية والتنفيذية، عدم مواكبتها للتطورات الجديدة، وبقيت ممارسات وسلوكيات العمل التقليدية مهيمنة، ما أفقدها صدقيتها أمام المجتمع الضريبي الذي لم يلمس أي تغيير في سلوك الإدارة الضريبية مقارنةً بأهدافها المعلنة، ما أثر سلباً على أدائها وقلّص فرص نجاحها».