إبراهيم عواضة
رحّل العام 2014 «رزمة» من الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية المأزومة إلى العام 2015، مع الأمل في أن ينجح العام الجديد في ما فشل بتحقيقه العام المنصرم، الذي كان عاماً كارثياً بكل المقاييس.
اقتصادياً يراهن رجال المال والاعمال ومعهم المستثمرين على حصول تغيير إيجابي في الوضع الاقتصادي والاستثماري في 2015، ذلك شرط تعطيل «الألغام» التي زرعت على طريق الاقتصاد في العام السابق، ومن هذه الألغام:
1 – اقفال ملف الاستحقاق الرئاسي، إذ أن التمادي في شغور المنصب الأوّل في البلاد يترك تداعيات سلبية مؤثرة على مناخ الاستثمار العام في البلاد، كما يضغط على الاقتصاد.
2 – ضبط الوضع الأمني، لا سيما الوضع القائم على الحدود السورية – اللبنانية، واقفال ملف الجنود المختطفين من قبل المجموعات الإرهابية.
3 – إعادة الحياة إلى المؤسسات الدستورية (المجلس النيابي ومجلس الوزراء).
4 – ترتيب وقوننة عملية الإصلاح الإداري والمالي كي لا تبقى عملية الإصلاح مشتتة ومرهونة لمزاج أو نشاط الأفراد. أن عملية الاصلاح عملية عامة وشاملة يُشارك فيها الجميع في سياق خطة مدروسة، محددة الأهداف.
5 – تفعيل الإجراءات الخاصة باستيعاب ملف النزوح السوري الذي امسى ملفاً اقتصادياً واجتماعياً متفجراً يفوق قدرة وإمكانات لبنان على استيعابه.
بوحسب بعض الخبراء الاقتصاديين فان الرهان على العام 2015 هو رهان كبير، لا سيما مع انطلاق عملية المصالحات الوطنية بين القوى السياسية الكبرى والمؤثرة في البلاد. وأن الحوار الذي بدأ بين حزب الله وتيار المستقبل، إضافة إلى الحوار المرتقب بين التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية لا بدّ ان تكون له انعكاسات ايجابية على مختلف المستويات كون مثل هذه اللقاءات تخفف من الاحتقان السياسي، وتمهد لاحقاً إلى حلول، أو إلى تسويات في الحد الأدنى في اكثر من ملف خلافي.
وبحسب مرجع اقتصادي كبير فان مسار اقتصاد 2015 يتجدد في نهاية القسم الأوّل من العام كحد أقصى، بمعنى إن أثمرت اجتماعات الحوار، من نتائج إيجابية تترجم افعالاً على الأرض كانتخاب رئيس للجمهورية وتفعيل عمل المؤسسات الدستورية، والمباشرة بتطبيق مسار ايجابي للنزوح السوري، ووقف التجاذبات السياسية، فان اقتصاد 2015 سيشهد متغيرات إيجابية توفر معها لقطاعات الاقتصاد الحقيقي لا سيما منها قطاع السياحة وقطاع العقارات المناخ المناسب للنهوض من ثابتهما. أما إذا بقي الحوار يدور في الحلقة المفرغة ولم يترجم نفسه واقعاً على الارض، فان اقتصاد 2015 سيكون امتداداً لاقتصاد 2014 بكل السلبيات التي عرفها.
في غضون ذلك، علمت «اللواء» من مصادر اقتصادية وعمالية عن وجود نية لدى طرفي الإنتاج بعقد لقاء حوار اقتصادي – عمالي في أقرب وقت ممكن.
وفي المعلومات التي حصلت عليها «اللواء» أن اتصالات تجري بين قيادات عمالية وأخرى اقتصادية من أجل الترتيب لعقد الحوار المرتقب الذي تتوخى منه قيادات اقتصادية وعمالية مواكبة الحوار السياسي الراهن ودعمه، وتالياً الوصول إلى عقد ضمان اجتماعي بين طرفي الإنتاج.
وبحسب مرجع نقابي كبير فان الحوار مع الهيئات الاقتصادية مطلوب في هذه المرحلة، لا سيما بعد أن كبرت الملفات العالقة بين طرفي الإنتاج.
ويقول المرجع النقابي أن عام 2014 كان كارثياً على أصحاب العمل وعلى العمال، وآن الأوان لحوار جدي بين الطرفين يضمن في المحصلة مصلحة وحقوق كل فريق بعيداً عن ساحة المزايدات التي لن تؤدي إلى اي نتائج تذكر.
ويختم المرجع النقابي: «إن من حق العمال وعلى سبيل المثال لا الحصر في تصحيح اجورهم، وفي المقابل من حق أصحاب العمل الحصول على دعم الدولة».