أظهر المسح الشهري الذي تجريه شركة «ماركيت» برعاية مصرف «بلوم إنفست» انحسارا متواضعا في أداء القطاع الخاص أواخر العام المنصرم، مع تراجع طفيف في كل من الإنتاج والطلبيات الجديدة، وعودة التوظيف إلى الانكماش، مسجلا هبوطا هامشيا.
ويقول رئيس مديرية الأبحاث في المصرف، مروان ميخايل، «لم ينته عام 2014 نهاية سعيدة بالنسبة للاقتصاد اللبناني، حيث هبط مؤشر مديري المشتريات هبوطا طفيفا مسجلا 49.3 في كانون الأول، مدفوعا بهبوط هامشي في الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف«.
أضاف أنه «على الرغم من ذلك، جاءت الأخبار أكثر تشجيعا من ناحية مسار المؤشر واتجاهاته. فقد استقر مؤشر مديري المشتريات خلال الربع الأخير من عام 2014 عند49.2 نقطة، وهي القراءة الأعلى منذ الربع الثاني من عام 2013. وقد يعتبر هذا إشارة إيجابية بالنسبة للعام المقبل، حيث يمهّد الطريق للانتعاش الاقتصادي المأمول الذي تأخر كثيرا، مدعوما بالاستقرار والمصالحة السياسية.»
وقد شهد المؤشر تراجعا طفيفا إلى 49.3 نقطة في كانون الأول عن49.5 نقطة في تشرين الثاني والتي كانت أعلى قراءة له في 17 شهرا، ما يشير إلى انكماش متواضع في الظروف التشغيلية لدى القطاع الاقتصادي الخاص في لبنان.
وعلى الرغم من ذلك، فإن متوسط الربع الأخير (49.2 نقطة( جاء أفضل بشكل عام منذ الربع الثاني من عام 2013، علماً أن البيانات متوافرة فقط لشهري أيار وحزيران من تلك السنة.
وقد جاءت النتائج الرئيسية لاستبيان كانون الأول كما يلي:
ـ شهد إنتاج القطاع الخاص هبوطا بمعدل بسيط، حيث جاء مشابها للمعدل المسجل في شهر تشرين الثاني. وقد انعكس هذا في اتجاه إجمالي الأعمال الجديدة. على صعيد التصدير، شهد تدفق الطلبيات الجديدة من الخارج استقرارا بعد النمو الطفيف الذي سجله في شهر تشرين الثاني.
ـ شهد شهر كانون الأول نهاية الزخم الذي طرأ حديثا على التوظيف كما تبين حيث قامت الشركات بتقليل أعداد العاملين لديها بشكل هامشي وذلك للمرة الأولى منذ 4 أشهر.
ـ أظهر استبيان شهر كانون الأول عدم وجود تغيير في نشاط الشراء لدى الشركات، مما أدى إلى تراكم مخزون المشتريات نتيجة للهبوط المتزامن في الإنتاج. كما كانت الزيادة في مخزون مستلزمات الإنتاج هي الزيادة الشهرية الرابعة على التوالي، رغم أنها جاءت هامشية فقط.
ـ انعكاساً للتغيير الطفيف في مستويات الشراء لدى الشركات، شهدت مواعيد تسليم المشتريات ثباتا إلى حد كبير خلال شهر كانون الأول. وبذلك انتهت سلسلة الزيادات في المهل الزمنية التي استمرت على مدار ثلاثة أشهر. في الوقت ذاته، شهدت أسعار الشراء تراجعا طفيفا.
ـ فيما يتعلق بالتكلفة، شهد متوسط تكلفة التوظيف هبوطا هامشيا في كانون الأول بعد شهرين من التضخم المتواضع. وقد أدى التراجع في تكلفة التوظيف اضافة الى تراجع تكلفة الشراء إلى هبوط إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج وذلك للمرة الأولى منذ آب.
ـ أدى هذا التراجع في التكلفة مع تعثر المبيعات إلى تشجيع الشركات على تخفيض أسعار المبيع خلال كانون الأول، ما أدى إلى تمديد فترة التراجع الحالية إلى شهرها السادس. وعلى الرغم من ذلك، جاء معدل تراجع الأسعار متواضعا فقط.
ويتضمن هذا التقرير نتائج المسح الشهري الخامس عشر حول النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني. وقد بدأ إجراء هذا المسح الذي تقوم به شركة ماركيت برعاية Blominvest Bank منذ أيار2013 ليعطي مؤشرا مبكرا عن الأعمال في لبنان، يعرف بمؤشرBLOM PMI.
ومؤشر BLOM PMI هو مؤشر مركب، يحتسب على أساس متوسط خمسة مكونات أساسية في نشاط الشركات هي: الطلبيات الجديدة لديها 30 في المئة من المؤشر، ومستوى الانتاج 25 في المئة، ومستوى التوظيف 20 في المئة، ومواعيد تسليم الموردين 15 في المئة، ومخزون المشتريات 10 في المئة.
وتشير القراءة الأعلى من 50 نقطة للمؤشر إلى وجود تحسن في النشاط الاقتصادي للشركات عما كان عليه في الشهر السابق، في حين تشير القراءة الأدنى من50 نقطة إلى وجود تراجع.