بدأت جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي برئاسة الرئيس تمام سلام وعلى جدول أعمالها ملف النفايات الذي وعد سلام أنّه لن يتمّ الإنتقال الى غيره ما لم يتمّ الإنتهاء منه.
وأوضح وزير البيئة محمد المشنوق أنّ هناك اقتراحات قدّمها وزراء حزب “الكتائب” بشأن ملف النفايات سيتمّ بحثها في جلسة مجلس الوزراء، لافتًا الى أنّه في مكان ما سيتمّ حسم الموضوع.
وزير البيئة، وقبيل دخوله الى الجلسة، أشار الى أنّ معالجة ملف النفايات قضية على مستوى الوطن، مراهنًا على همّة وشهامة رئيس حزب “اللقاء” الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط في هذا الملف بأن يعطي فرصة، وأن لا يعارض التمديد لمطمر الناعمة في حال لمس جدية بمعالجة الملف.
بدوره، أكّد وزير الدولة نبيل دو فريج أنّه “إذا لم يمرّ موضوع النفايات يجب أن يطمر مجلس الوزراء في مطمر الناعمة، إذ لا يجوز عدم حلّ الموضوع”.
أمّا وزير الزراعة أكرم شهيب فقال: “نحن مع تنفيذ قرار مجلس الوزراء بإقفال المطمر ولامركزية الحل بأن تعالج كل منطقة نفاياتها، وما يهمنا هو الحل البيئي والصحي”. وأضاف: “نحن مع قرارات مجلس الوزراء وموضوع النفايات أشبع درسًا وأي انشاءات جديدة بحاجة الى ثمانية أشهر”.
وزير الصحة وائل أبو فاعور وعد من السراي بإقفال مطمر الناعمة واستمرار الحملة الغذائية لمحاربة الفساد، وردّ على سؤال قال: “لست بحاجة الى وساطة مع وزير الإقتصاد ألان حكيم”، نافيًا وجود أي إشكال معه.
وزير الإقتصاد ألان حكيم، قال لدى دخوله الى السراي الحكومي: “لست متفائلا ولكنني ايجابي. وضعنا ٤ ملاحظات على دفتر الشروط تؤمن الشفافية والحوكمة وتتيح لاكثر من شركة التقدم للمناقصة وليس حصرها ببعضها”. وأضاف: “الكل يعلم أنّ لدى رئيس حزب اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط شركة جاهزة لمعالجة النفايات”.
وأمل وزير العمل سجعان قزي أن يعدّل مجلس الوزراء دفتر الشروط بعد الاتفاق على تعديلات في ملف النفايات.
