السيد سليمان
تعتزم مصر العودة إلى أسواق السندات الدولية بعد غياب دام 4 سنوات مع هبوط احتياطاتها من النقد الأجنبي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، للشهر الثاني على التوالي، إلى أدنى مستوياته منذ يونيو (حزيران) 2013.
ووافق مجلس الوزراء على طرح السندات الدولية بالتزامن مع إعلان المركزي المصري عن هبوط الاحتياطات الأجنبية إلى مستوى 15.33 مليار دولار في نهاية ديسمبر من 15.88 مليار في الشهر السابق له.
وقال محللون لـ«الشرق الأوسط» إن «العودة إلى أسواق الديون العالمية يعود إلى رغبة الحكومة في سد الفجوة التمويلية ووقف نزيف الاحتياطات الأجنبية مع تحسن في التصنيف الائتماني للبلاد من قبل وكالات التصنيف العالمية وهو ما يمكنها من الاستدانة بكلفة أقل».
وفي عام 2014 بأسره، فقد الاحتياطي الأجنبي لمصر نحو 1.69 مليار دولار مقارنة مع 2013 الذي وقف الاحتياطي فيه عند مستوى 17.03 مليار دولار.
وفي ديسمبر الماضي، تراجع الاحتياطي بنحو 549 مليون دولار مع سداد الحكومة لجزء من مستحقات شركات الطاقة العالمية. وتظهر الموازنة المصرية للعام المالي الحالي 2014 – 2015 ارتفاع التزاماتها الخارجية، إلى 35.6 مليار جنيه (5 مليارات دولار) مقابل 14.2 مليار جنيه (1.98 مليار دولار) العام المالي الماضي.
وقال هاني عمارة، اقتصادي أول لدى «سي آي فاينانشيال سرفيس» لـ«الشرق الأوسط»: «عودة مصر إلى أسواق الديون العالمية يعود إلى رغبة الحكومة بالأساس في سد الفجوة التمويلية بالموازنة بعيدا عن المعونات الخارجية».
وتتراوح الفجوة التمويلية خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو المقبل بين 11 مليارا و13 مليار دولار، وفقا لتصريحات وزير المالية هاني قدري دميان. والفجوة التمويلية هي الاحتياجات المطلوبة لمواجهة عجز الموازنة وتمويل الاستثمارات المطلوبة.
وتابع عمارة «رفع التصنيف الائتماني لمصر شجع الحكومة على الإقدام على هذه الخطوة، وإن كان هذا لا يمنع البحث عن ضمانات خليجية لتقليل كلفة الاستدانة».
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي قال وزير المالية المصري إن «بلاده قد تلجأ لإصدار السندات دون البحث عن ضمانات خليجية».
ورفعت مؤسسة فيتش تصنيف مصر مؤخرا من – B إلى B مع نظرة مستقرة على المدى البعيد، كما عدلت موديز من نظرتها إلى مصر في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي إلى مستقرة من سلبية. لكن وكالات التصنيف الائتماني ما زالت تؤكد على المستويات المرتفعة للعجز المالي والدين الحكومي العام.
وبلغ رصيد أدوات الدين الحكومي 936 مليار جنيه (131 مليار دولار) في نهاية العام المالي الماضي، مع توقعات بارتفاعه إلى 1.2 تريليون جنيه (168 مليار دولار) في نهاية العام المالي الحالي، بحسب بيانات رسمية.
وتوقع عمارة أن يتراوح العائد على السندات الجديدة لمصر حول مستوى 6.5 في المائة، أعلى بقليل من المستوى الذي تتداول حوله السندات المصرية بالوقت الحالي.
وآخر طرح لسندات دولية مصرية كان في أبريل (نيسان) من عام 2010 وذلك بقيمة مليار دولار لمدة 30 سنة تستحق في 2040، و500 مليون دولار لمدة 10 سنوات تستحق في 2020.
ويتراوح العائد عليها بالوقت الحالي نحو 4.5 في المائة، وفق بيانات مؤسسة «سي بوند» العالمية لتداول السندات.
وقال فريد هاونغ، خبير الاقتصادات الناشئة لدى دويتشه بنك، لـ«الشرق الأوسط»: «العودة إلى أسواق السندات العالمية يؤشر على التعافي التدريجي للاقتصاد المصري ويمكن الحكومة من الاستدانة بكلفة أقل مع الالتزامات التي أبدتها القاهرة تجاه ديونها الخارجية وخصوصا ديون شركات الطاقة العالمية التي تم سدادها خلال الفترة الماضية». وقالت الحكومة المصرية الشهر الماضي. إنها قامت بسداد نحو 2.1 مليار دولار من مستحقات شركات الطاقة العالمية.
يتابع هاونغ «قد يتراوح العائد على تلك السندات نحو 7 في المائة، ومن الممكن أن يتراجع في حال إصدارها بضمانات دول صديقة للقاهرة على غرار الدول الخليجية».
ولم تحدد الحكومة حتى الآن الجدول الزمني لطرح تلك السندات أو المؤسسات المالية العالمية المنوط بها تنفيذ الطرح.