إبراهيم غيبور
قال معاون وزير المالية لشؤون الإيراد جمال المدلجي: إن الوزارة لم تتوصل بعد إلى صيغة مناسبة بشأن فرض رسوم على الأسهم المتداولة في سوق دمشق للأوراق المالية أو إعفائها.
ويبدو أن أمام الوزارة عدة خيارات لحسم هذا الأمر الذي طرح للدراسة العام الماضي وأخذ حيزاً واسعاً من النقاش والمداولة بين الأطراف المعنية، وعلى حد تعبير معاون الوزير فإن اعتماد خيار حاسم لهذه المسألة ليس بهذه السهولة، فاللجنة المشكلة لهذا الغرض تنظر إلى تجارب الدول المجاورة وتأخذ في الحسبان التأثيرات والمنعكسات التي قد تنتج عن اتخاذ قرار بهذا الشأن.
معاون الوزير أشار إلى أن الهدف الأساس من البحث والدراسة هو عدم تأثر سوق دمشق للأوراق المالية بأي قرار سيتم اتخاذه، ولاسيما أن الوزارة تعمل في الوقت الراهن على جذب الاستثمار ضمن أقنية تشكل ملاذاً آمناً للمستثمرين، والاستثمار في الأسهم يعد إحدى أهم تلك الأقنية، فلابد من صرف أنظار من يستثمرون أموالهم في شراء الدولار وإدخار الذهب إلى الاستثمار في سوق دمشق للأوراق المالية، فهي وعاء آمن لتحقيق الأرباح، ومن جهة أخرى لابد من تطوير السوق وأدائها عبر دخول مستثمرين جدد.
ومن الخيارات المطروحة في اللجنة وعبرت عنه الأطراف المعنية بالأمر كسوق دمشق وبعض الفعاليات الاقتصادية هو إعفاء الأسهم المتداولة من أي رسوم وضرائب، في حين أن آراءً أخرى نادت بفرض رسم رمزي على السهم من دون أن يؤثر ذلك في أداء السوق وأداء المستثمرين، فالغاية الأساسية تكمن في جذب المزيد من المستثمرين، خاصة أن بعض الدول أعفت الأسهم التي يتداولها المستثمرون في أسواقها المالية «البورصة» من أي رسوم وضرائب تذكر، وإذا كانت اللجنة تدرس خيارات محتملة فهي – على حد تعبير المدلجي – يجب أن تنظر نظرة شمولية إلى أسواق الأوراق المالية في بعض الدول، ودراسة ما هو مطبق فيها ومدى تأثيره وانعكاسه على أداء أسواقها.
وكانت الهيئة العامة للضرائب والرسوم قدمت في أواخر عام 2013 مذكرة تضمنت مقترحاً نتج عن اجتماعات مع جمعية المحاسبين القانونيين وهيئة الأوراق والأسواق المالية»، يقضي بفرض رسم مالي رمزي على الأسهم المتداولة في البورصة التي يتداولها أيضاً المساهمون في الشركات المساهمة التي تتضمن في قيودها أوراقاً مالية فقط، حيث تحدد نسبة الرسم حسب قيمة السهم الذي يجري تداوله، وهذا الرسم ليست له علاقة بضريبة دخل الأرباح المفروضة على الشركات، وحسب المذكرة، سيخضع الأفراد العاديون إلى دفع الرسم في حال قاموا بشراء الأسهم وبيعها أيضاً، وهذا الرسم لن يكون مرتفعاً بل سيكون ضمن حدود متدنية أو رسماً رمزياً، وسيطبق على الأسهم المتداولة حسب القيمة المالية لكل سهم، أي إن الرسم لن يكون موحداً على جميع الأسهم، بل سيرتفع بارتفاع قيمة السهم، كأن تكون قيمة السهم المتداول 75 ليرة ويفرض عليه رسم بنسبة 2% على سبيل المثال.
ويبدو أن مسائل ونقاطاً عديدة تغيرت خلال اجتماعات اللجنة منذ تقديم المذكرة، ولم يتم الإفصاح عنها، ولكن بعض الفعاليات الاقتصادية التي لها نفوذ في السوق عارضت مسألة فرض رسم على غرار ما هو معمول به في بعض الدول، آخذة في الحسبان الظروف الراهنة التي تمر فيها البلاد.