تحدثت مصادر موثوقة لـ”الديار” ان ملف المفاوضات بخصوص العسكريين المخطوفين وضع لاول مرة على السكة الصحيحة من خلال حصر مسؤولية التفاوض باللواء عباس ابراهيم بالتنسيق والتشاور مع رئيس الحكومة تمام سلام ووزير الداخلية نهاد المشنوق وقالت ان قنوات التفاوض مع المجموعات المسلحة يتولاها بشكل خاص نائب رئيس بلدية عرسال احمد فليطي مشيرة الى توقف كل الوسطاء الاخرين عن اي ادوار بهذا الخصوص، واوضحت ان اللواء ابراهيم ومعه خلية الازمة يحرصون على اعتماد السرية الكاملة بما يحصل على صعيد عملية التفاوض، مشيرة الى ان الامور تسير في الاتجاه المطلوب، ولو انها تحصل ببطء، وكشفت عن وجود مراسلات بالأسماء من قبل المسلحين عبر الفليطي وخلية الازمة، تبحث في الحدود التي يمكن التجاوب معها بخصوص بعض الموقوفين.
ورأت المصادر ان حصر الوساطة بالفليطي قد يفضي الى نتائج، لان الاخير يعتمد التكتم والسرية في حركته. كما ان المجموعات المسلحة قد تتجاوب مع مساعيه لان لها مصلحة بأن تتم الصفقة عبر احد فعاليات بلدة عرسال.
واشارت الى ان كلام وزير الداخلية نهاد المشنوق عن ايجابيات في هذا الملف مرده الى الاجواء التي سادت اخيراً، وكشفت المعلومات ان الفليطي نقل الى اللواء عباس ابراهيم بعض مطالب “داعش” وتقوم الحكومة بدراسة الامر.