صدر عن لجنة المحامين المولجة الطعن وتعديل قانون الإيجارات، البيان الآتي: “لقد بينت وفصلت لجنة المحامين المولجة بالطعن وتعديل قانون الإيجارات، بالتفصيل، عدم إمكان تطبيق قانون الإيجارات لكونه علق بقية مواد القانون الذي أعيد برمته الى المجلس النيابي لإجراء التعديلات عليه، والنظر فيه بكامله بعد أن تقدم أكثر من 5 نواب وتكتل سياسي بمشاريع قوانين لتعديله، وبعد أن تبين عدم دستوريته مع تحديد المجلس الدستوري بحيثياته على عدم مراعاة حماية حق السكن في القانون ، وأكد على ذلك رئيس دولة مجلس النواب الأستاذ نبيه بري ورئيس المجلس الدستوري وهيئة التشريع والإستشارات ورئيس وأعضاء لجنة الإدارة والعدل وإجماع الرأي القانوني والدستوري السليم.
وبالتالي، إن الحديث عن محاولة تنظيم عقود إيجار استنادا لقانون إيجارات باطل ومبتور، هو غير قانوني وغير دستوري، ونطمئن المواطنين المستأجرين بأنهم غير ملزمين دفع أي زيادة قانونية على بدلات الإيجار أو تغيير أي بند من العقود الموقعة معهم سابقا ولا بحرف واحد، خصوصا أن القانون الجديد ثبت بإجماع الرأي الدستوري والنيابي والقانوني بأنه لا يؤمن الحد الأدنى لحقوق المستأجرين في ظل هذا الوضع الأمني والسياسي والإجتماعي الحساس والمتدهور، ويبقى على المواطنين المستأجرين دفع فقط وحصرا الإيجار القديم دون اي تغيير أو اضافة على بدلات الإيجار، ولا يوجد أي تغيير في وضعيتهم القانونية بأي شكل من الأشكال وليسوا ملزمين بأي موجب جديد من أي نوع كان أو أية جهة أتت”.
كما نطالب النواب الكرام والمجلس النيابي ولجنة الإدارة والعدل بالنظر بالتعديلات المقدمة منا ومن النواب الكرام، تباعا وبشكل منهجي من المادة الأولى الى المادة 58، مرورا بالمواد التي أبطلت ، كون التعديلات المقترحة تغير حكما صياغة المواد التي ابطلها المجلس الدستوري، وتؤثر على باقي المواد السابقة واللاحقة، بحيث تأتي المواد المراد تعديلها من النواب منسجمة أكثر من أولها الى آخرها مع المواد اللاحقة التي أبطلها المجلس الدستوري ونتيجة حكمية لها، لئلا يصار الى التناقض أو عدم الإنسجام الطبيعي عند اتخاذ مسار خاطئ للتعديل ولا يؤتي ثماره وأهدافه المباشرة.
والأمر الطبيعي في التشريع هو أن يأتي بشكل طبيعي ومنهجي بإجراء التعديلات من أولى المواد عند مراجعة أو تعديل أي قانون وبشكل أولى قانون الإيجارات الجديد، ولا يمكن اتباع الطريقة الإنتقائية، لكون قانون الإيجارات جزءا لا يتجزأ والمواد المراد تعديلها مترابطة ببعضها البعض ولا يمكن أخذها بالمفرق، أو بطريقة إستنسابية أو تفضيلية، خصوصا أن المواد المقترحة تؤثر حكما بالمواد التي ابطلها المجلس الدستوري، وسيوصل حكما الى نتيجة متناقضة ومتعارضة يتوجب بعدها مراجعة القانون من أوله تكرارا ومعاودة التعديلات اللاحقة على ضوء التعديلات السابقة، مما يؤدي الى تعارض حكمي في المواد المعدلة. ويضيع وقت اللجنة والنواب والمواطنين الذين ينتظرون قانون واحد منسجم بمواده بأسرع وقت ممكن حفاظا على حقوق الأطراف كافة.