عبدالعزيز الصعيدي
عندما يرغب شخص الحصول على المال من جهة ما، سواء كان ذلك بنكا، مصرفا، شركة تسليف، أو من سوق الحفرة، فهو يطلب قرضا، سلفة، تمويلا، تسهيلات، أودينة أو.. سمها كما تشاء.
وسنقتصر في هذه العجالة على الأنواع الأكثر تداولا، وهي: القروض والتسهيلات البنكية، وبالتحديد من البنوك والمصارف كونها الأنشط.
ورغم وجود أنواع كثيرة ومتعدد من القروض والتسهيلات، سنركز على نوعين من القروض وعلى نوعين من التسهيلات، ففي حالة القروض سينصب الاهتمام على الاستثمارية والاستهلاكية منها، وفي حالة التسهيلات البنكية على الأسواق المالية وتمويل المشروعات.
فالقروض الاستثمارية هي القروض المثمرة، أي التي تدر مردود أو تحقق عائدا ماليا من نوع ما، والشرط الأساسي هي أن يتجاوز العائد من القرض تكلفته، وخلاف ذلك فالقرض يعتبر غير استمثاري، فلو اقترض شخص مليون ريال من أحد البنوك بسعر 5 في المئة سنويا وحقق من هذا القرض مردودا بنسبة 7 في المئة سنويا، يكون عائد هذا القرض 2 في المئة، وإذا كان العائد من استثمار يفوق 4 في المئة فهو غير مجد استثماريا، كما يصبح هذا القرض مكلف إذا طالت مدته لأن مصاريف نفس القرض في هذه الحالة سترتفع إلى أكثر من 15 في المئة لمدة خمس سنوات بينما يحقق هذا المستثمر عائدا قدره 7 في المئة.
وأما القرض الاستهلاكي فهو الذي يستهلك نفسه، أي الذي ليس له مردود ولا فائدة منه، والاسم يدل على ذلك، مثل قرض تأثيث منزل أو ترفيه أوسفر. ومع أن هناك قروض ليست استثمارية أو استهلاكية، وهي التي تندرج ضمن قروض الحاجة أو الضرورة مثل قرض شراء سيارة، وهي وسيلة مواصلات ضرورية توفر مصاريف المواصلات كما تؤمن لك الراحة، وأيضا قرض الزواج وهو استثمار طويل الأجل لتأسيس أسرة.
وأما التسهيلات الإئتمانية وأبرزها ما تمنحه البنوك للتعامل أو المتاجرة في الأسواق المالية فهي على عدة أنواع منها المتاجرة في الأسهم والسلع والمعادن، فيحصل المستثمر على تسهيلات بواقع 100 في المئة من قيمة محفظته في الأسهم، وأما الأكثر مخاطرة فهي للمتاجرة بالعملات، وتمنح عليها بعض الشركات المتخصصة 500 في المئة، ما يعني أنك تحصل على تسهيلات بمبلغ مليون ريال مقابل استثمار 2000 ريال، وهناك التسهيلات على السلع والمعادن وهي أقل مخاطر من العملات.
وأدى الاستخدام الخاطئ لهذه التسهيلات من قبل بعض المستثمرين إلى خسائر فادحة، خاصة في الأسهم نتيجة الاستخدام السيئ والطمع، وقد كتب حول هذا الموضوع الكثير، ولا يزال السيناريو قائما ويتكرر كلما هبطت سوق الأسهم بشكل حاد، فبدلا من الاستفادة من هذه التسهيلات بالاحتفاظ بجزء كبير منها والشراء في حالة الهبوط، تجد المستفيد من التسهيلات مضطرا أو مرغما على البيع بأسعار منخفضة، بل وفي بعض الأوقات يتم تسييل محافظ بعض المستثمرين دون الرجوع إليهم عندما يتفاقم الوضع ويعجز المستفيد من تغطية حسابه المكشوف بأكثر من المسموح به، فتصل خسائر البعض إلى مستويات كبيرة، ربما تصل إلى 80 في المئة من رأس المال.
والفروقات بين القرض والتسهيلات الائتمانية كثير ومن أبرزها أربعة، وهي: يستلم المقترض كامل المبلغ عند توقيع العقد، وفي التسهيلات يعين الحد الأقصى للمبلغ وتترك الكيفية للمستثمر، ثانيا مدة القرض متغيرة في حين مدة التسهيلات سنة قابلة للتجديد، ثالثا القرض يكون مقابل رهن أو خطاب تعريف بالراتب من جهة العمل أو ضمان شخصي، ولكن التسهيلات تكون مقابل أصول في محفظة المستثمر لدى البنك المانح، رابعا تكلفة القرض محددة مسبقا وهي تتغيرة شهريا على التسهيلات.
وهناك تسهيلات لتمويل مشروع سواء كان ذلك للتطوير العقاري أو مقاولات أو تأسيس شركة أو نشاط من أي نوع آخر، ولا يتسع لها المجال هنا.