طلبت لجنة الاشغال العامة والنقل الطاقة والمياه من مجلس الوزراء وقف العمل بمشروع ردم الحوض الرابع في مرفأ بيروت، ووضع مجلس الوزراء اليد على موضوع النقل البحري بكامله، من أجل وضع سياسة للنقل البحري في لبنان على ضوء تطورات وحاجات لبنان والمنطقة العربية.
اللجنة وخلال انعقادها في المجلس النيابي برئاسة النائب محمد قباني، دعت الى تحديد وظائف وحاجات كل مرفأ خاصة مرفأي بيروت وطرابلس، وإعتبار أن ردم الحوض الرابع يجب أن يكون الخيار الأخير بعد استنفاد الخيارات الأخرى في تأمين مساحات إضافية للحاويات.