اختصر رئيس مجلس النواب نبيه برّي لـ “الاخبار” حصيلة الجولة الثانية من الحوار بين تيار المستقبل وحزب الله، بالقول انه يضع لها علامة 10/10. يضيف ان الاهم في ما صدر عن الطرفين هو “الركون الى الامن الوطني”. اتفقا على جولة ثالثة الاسبوع المقبل، الا ان لا مهلة للحوار، وهو سيستمر ما داما يحتاجان اليه.
في تقويم رئيس البرلمان تلك الحصيلة ان سطراً واحداً من البيان الختامي صدر على اثر الجولة الثانية، اقتضب ما انجزه تيار المستقبل وحزب الله بلا جهد مضن في ملف هو الاكثر تعقيدا في برنامج تنفيس الاحتقان السنّي ــــ الشيعي: “اتفق الفريقان على خيار الامن الوطني على كل الاراضي اللبنانية، من خلال توسيع الخطة الامنية بلا اي استثناء، في البقاع وفي سواه. لا غطاء بعد اليوم على احد، ولن يسمح بأي تجاوز او تساهل من شأنه الاضرار بالاستقرار الداخلي، وسنكون جميعا كاحزاب وتنظيمات من حزب الله الى تيار المستقبل الى حركة امل الى سائر القوى، معنيين بالتزام فرض الامن الوطني”.
ولم يعد مهما بالنسبة اليه القول ان اشارات اقليمية قد تكون وصلت الى الداخل، حتّمت هذا الحوار. يضيف: “لم يبدأ الحوار بينهما لانهما تلقيا اشارات من هنا او هناك، بل جاءت الاشارات الاقليمية للفور بعد بدء الجولة الاولى. هذا ما سمعته من السفير السعودي وما قاله علي لاريجاني لدى زيارته بيروت. كلاهما اكدا دعم الحوار وشجعا عليه”.
الا ان رئيس المجلس، راعي هذا الحوار في عين التينة، يحدد ضوابطه وضماناته بين الطرفين ما اتاح سهولة الاتفاق على جدول الاعمال، كالآتي:
1 ــــ ليس هذا الحوار جزءاً من المشكلات التي تتخبط فيها المنطقة. لن يتحدث المتحاوران في ما يختلفان عليه في المنطقة، وانما في ما يمكن ان يتفقا عليه في الداخل.
2 ــــ بين الطرفين ملفات عالقة وشائكة ليس من السهل الاتفاق عليها في هذا الوقت، وليس هذا هو المطلوب الآن، ولا قدرة لاي فريق داخلي على ذلك. لذا سحبت فتائل الملفات تلك من طاولة الحوار. لعل في ذلك احد اسباب نجاح الجولتين الاولى والثانية. لن يتخلى تيار المستقبل عن المحكمة الدولية اذا طالبه حزب الله به، ولن يتخلى الحزب عن سلاح المقاومة ولن يخرج من الحرب السورية اذا طالبه التيار به. كلاهما يعرفان تماما ما يسعهما الخوض فيه في الوقت الحاضر.
3 ــــ الوضع الداخلي اليوم أشبه بسبحة في وسطها عقدة تمنع تحريك حباتها الاخرى. من دون انتخاب رئيس للجمهورية لن يكون في الامكان تحريك اي من الملفات العالقة. الا ان انجاز هذا الاستحقاق يساعد على تفعيل العملين الحكومي والنيابي، وبدء البحث في قانون جديد للانتخاب، ومن ثمّ الاستعداد لتقصير تمديد ولاية مجلس النواب واجراء انتخابات نيابية عامة جديدة.