علق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على حادثة الإعتداء على صحيفة “شارلي إيبدو” في العاصمة الفرنسية باريس، قائلاً إنّه “سيكون هناك ردود فعل بعد بعد هذا الاعتداء، واليمين المتطرف سيصبح أقوى في فرنسا”.
سلامة، وفي حديث ضمن برنامج “كلام الناس” على قناة الـ”LBCI”، قال: “إنّ لبنان بتركيبة اقتصاده لا يمكن ان يزدهر إذا ابتعد عن الغرب، ويجب أن يقرّ عدد من القوانين ومنها قانون التدقيق والتصريح عن الأموال المنقولة عبر الحدود”، مضيفاً: “السرية المصرفية لا يجب ان تغطي الاموال غير الشرعية، وهناك ارتباط كبير بين الاستقرار النقدي والوضع السياسي”.
ولفت إلى أنّه “من دون استقرار الليرة والسياسة لا يمكننا بناء اقتصاد سليم. لقد حاولت في بداية عهدي إعادة الثقة بالقطاع المصرفي والحفاظ على الليرة”، موضحاً أنّ “إدارة النقد عملية صعبة، لا سيما المحافظة على الليرة وسط الأجواء السياسية الصعبة”.
وأوضح سلامة أنّ “الودائع المصارف زادت بنسبة 6% في العام 2014، وهذا مؤشر ثقة بلبنان”، مشيراً إلى أنّ “لبنان واجه ظروف صعبة عام 2014 في ظل الشغور الرئاسي ومعارك طرابلس وعرسال”.
وقال: “اشكر الرأي العام والفعاليات التي تثق بآدائي وتحملني مسؤولية اكبر مثل رئاسة الجمهورية، لكن أولويتي العمل في مصرف لبنان”، مضيفاً: “خلال عملي اعمل كلبناني ولمصلحة لبنان فقط”.
وفي موضوع الانتخابات الرئاسية، أوضح سلامة أنّ “هناك من طرح اسمي من بين شخصيات أخرى، لكن اعتقد علينا كلبنانيين تقرير ماذا نريد. لم أطلب من أحد إجراء دراسة حول وضعيتي الدستورية للرئاسة، ولا اعرف ما هي الظروف التي قد تناسبني للوصول الى الرئاسة”، متمنياً “للرئيس العتيد ان يخلق ظروف الحوار المناسبة لتأمين الاستقرار السياسي وفرص عمل”.
ولفت إلى أنّه “سعينا لادخال لبنان في المنظومة المالية العالمية، الامر الذي اعتبره البعض يفيد اميركا وفيما رآه البعض الآخر يفيد “حزب الله” وسوريا، ولكنّنا نعمل للبنان”، وأضاف: “لا نريد تعريض لبنان للعزلة المالية، ولهذا قمنا بالاجراءات المالية اللازمة، والاميركيون اعطونا الاسماء في ملف البنك اللبناني ـ الكندي”.
وأوضح سلامة أنّه “في السنوات الثلاث المنصرمة لم تتخط نسبة التضخم الـ4%، والسنة الحالية لن تتخطى النسبة الـ2%”، لافتاً إلى أنّ “لبنانيين كثر يعودون الى لبنان لتأسيس الشركات والاستفادة من القروض والتسهيلات التي نقدمها، ونحن نقدّم التحفيزات لقطاعات السكن والطاقة والبيئة والاستثمارات الجديدة”.
وشدّد على أنّ “اكثر القطاعات انضباطاً في لبنان هي قطاع المصارف”، مؤكداً أنّ “هناك ضرورة لانتخاب رئيس للجمهورية، لانّه يعطي دفعاً وثقة للمؤسسات”، وقال: “اللبنانيون اثبتوا قدرة ومناعة خلال سنوات، وتمكن القطاع المصرفي والمالي من الاستمرار”، معلناً عن أنّ “موجودات مصرف لبنان اليوم هي 38 مليار دولار”.
وأضاف سلامة: “اللبنانيون المقيمون في الخارج يثقون بالقطاع المصرفي، لذلك يودعون اموالهم في المصارف اللبنانية. والفوائد في لبنان ليست فقط الحافز لتحويل الاموال، بل الثقة الموجودة”، مشيراً إلى أنّ “الحرب السورية لها مردود سلبي على لبنان، ونحن نتحمل وحدنا نتائجها، وعدد اللاجئين السوريين في لبنان له كلفة مقدرة بمليار دولار سنوياً”.
ولفت إلى “أنّنا نستعمل كل قدراتنا لتفادي الازمة، ووضعنا في لبنان افضل بكثير من الدول المحيطة بنا رغم تراجع النمو من 7 الى 2%. ورغم كل شيء استطعنا الصمود. فقبرص أفلست، كذلك اليونان رغم عدم وجود حرب. تركيا انخفضت عملتها، وتراجع الجنيه المصري الى اكثر من 50%”.
