اعلنت مصادر كتائبية لـ”الجمهورية” إنّ البحث في الاجتماع بين الوفد الكتائبي برئاسة النائب سامي الجميّل وممثلين عن وزارة البيئة ومجلس الإنماء والإعمار في مبنى وزارة البيئة تركّزَ حول خمس نقاط أساسية، أولاها: تحديد مكان المطامر من قبَل مجلس الوزراء بدلاً من الشركات المتعهّدة. وثانيها: خَفض نسبة الطمر إلى 20 بالمئة مقارنةً مع 80% اليوم، مع إمكان إعادة تدوير بعض النفايات وإنتاجها.
وثالثها: تمديد المهلة لتقديم الشركات عروضَها في المناقصات المقترحة الى شهرين بدلاً من الشهر، ورابعها: الإقرار مسبقاً أنّ عائدات المواد المعاد تدويرها تعود الى الدولة أو تُحسَم من الكلفة التي تدفعها الدولة للمتعهّد، وخامسها: إعادة النظر في تقسيم المطامر التي يجب ان تكون على قاعدة اعتماد القضاء، لأنّ أيّ منطقة لن تقبل بتحمّل نفايات منطقة أخرى.
وأضافت المصادر أنّ الاتفاق تمّ على تعديل الشروط الرئيسة لملف النفايات، بما يضمن شفافية المناقصات وأفضل الشروط البيئية، وأفادت أنّ العمل بقيَ حتى ساعة متأخّرة لوضع الصيغة النهائية التي تمّ التفاهم بشأنها.
وأكّدت مصادر المجتمعين أنّ الأجواء إيجابية الى الحدود القصوى، في ضوء الطرح العِلمي الذي تقدّمَ به النائب الجميّل الذي ظهرَ أنّه ممسِك بالملف من جوانبه المختلفة، وشدّدَت أنّه لا بدّ من الوصول الى حلّ متوافَق عليه بين الحزب ورئيس الحكومة ووزير البيئة قبل جلسة اليوم.