طالب رئيس اتحاد رجال الأعمال المتوسطي جاك صراف «الهيئات الإقتصادية بطروحات اقتصادية جديدة تهيّؤاً لما بعد هذه المرحلة»، موضحاً أنه «لا يمكن الوقوف متفرّجين على ردات الفعل، بل يجب على الهيئات وضع خارطة طريق جديدة لمدة عشر سنوات».
وإذ لفت إلى أن الامن أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد اللبناني، قال صراف في حديث له: إن أهم التحديات الإقتصادية للعام 2015، هو تأمين الإستقرار لأنه لا يمكن المواجهة بحلول اقتصادية بل أمنية. فتثبيت الأمن يحتاج إلى وقت، لذلك مشكلتنا الكبيرة كإقتصاديين هي فقدان الإستقرار الأمني جراء تداعيات أزمات الدول المجاورة ولبنان. وإن ركائز تثبيت الأمن تكمن في انتخاب رئيس جديد للجمهورية ووجود مجلس وزراء ديموقراطي ومجلس نيابي فاعل، وفي ظل توافر هذه المقوّمات يمكننا القول إننا عدنا الى لبنان الذي نريده والى ما كان عليه قبل العام 1975، بلد القوة الاقتصادية، لبنان الديموقراطي بقواه الانتاجية: المصارف، الشركات التجارية.
وأضاف: لبنان اليوم في حال جمود اقتصادي لافت، برغم أننا شعرنا ببعض التحسّن لتمكّن الجيش من إمساك الأمن في طرابلس والحدود البقاعية، وكان الجيش هو القوي ميدانياً ولكن في العام 2015 سيحمل السلاح المتطوّر وبالتالي يجب أن يكون الشعب اللبناني كله وراء الجيش، لأن نجاحه يثبت الاستقرار ويدعم الاقتصاد ويقوّي لبنان الدولة داخلياً خارجياً.
وعما إذا كان أركان الإقتصاد سيبادرون إلى المطالبة بطاولة حوار سياسية – اقتصادية لتمرير الاوضاع الاقتصادية، قال صراف: الفكرة واردة لدى البعض وكنا نطرحها دائماً، وما يحصل اليوم من حوار بين الأفرقاء السياسيين يريحنا كاقتصاديين، لكونه يؤدي إلى استقرار داخلي. ونطالب بحوار سياسي شامل، فالورقة السياسية اليوم أهم من الورقة الاقتصادية، نريد ان نخطو الخطوة الاولى في الالتفاف حول ما يجمع السياسيين، أما ما يفرق فنحن ضدّه. هناك أوراق دولية نشعر بها، إذ ما يحصل في العراق له تردّدات على لبنان، كما أن معالجة الأزمة الدولية مع إيران ترتدّ إيجاباً على لبنان، وكذلك الحوار الجاري في سوريا. إنما ذلك لا يعني أن على الهيئات الاقتصادية أن تكون مغيّبة أو غائبة، بل يجب أن تشارك في أي حوار وأن تكون مهيّأة لهذه المرحلة إلى مناخ جديد، طريقة جديدة، تفاعل جديد، وبالتالي نشد عزم المجتمع الاقتصادي مجدداً، يجب أن نبتدع شيئاً جديداً بما يجري من توافق وخطط وخرائط طرق توافقية، وأن يكون لدى الهيئات الاقتصادية طروحات جديدة لما بعد هذه المرحلة. لا يمكننا أن نقف متفرّجين على ردات الفعل، بل علينا وضع خارطة طريق جديدة تمتد على مدى السنوات العشر المقبلة، لشدّ حزام رجال الاعمال، أين رجال الاعمال اللبنانيين؟ أين دورهم؟ هل يجب أن يكونوا مغيّبين؟ أي لبنان اقتصادي نريد؟ كلها طروحات يجب مناقشتها، وأتمنى عقد حوار شامل بين الجمعيات والتجمّعات، على مثال ما يحصل بين التيارات والأحزاب. هل يجب أن نكون 16 هيئة اقتصادية ضمن هيئات تتفاعل في ما بينها أو لا نكون؟ هل يجب أن نوحّد أهدافنا؟ هل نحن على مثال الدولة أم مختلفين عن المؤسسة الجامعة؟
وعن رأيه في الخطوات الإصلاحية التي يقوم بها وزير الصحة وائل أبو فاعور لمحاربة الفساد الغذائي، قال صراف: الدولة غائبة عن معالجة أمورها، الوزارات غائبة عن إداراتها. وهناك عدد كبير من مؤسسات القطاع العام مشلولة، وأتساءل عن سبب عدم الإستمرارية في الوزارات. قامت هذه الحكومة بعمل مميز في تعيين مدراء عامين في بعض المؤسسات التي نتمنى أن تتحرّك وتتطوّر. وما يقوم به الوزير أو وزراء عديدون كل واحد ضمن وزارته، ليصلوا إلى نتيجة أن السبب موجود عند المواطن، وهنا نشعر بغياب كلي في العديد من المؤسسات، قضائية أو قانونية أو غيرهما، وعلى سبيل المثال قانون الإيجارات الذي أوقع المواطنين في ضياع. وإذ وصف ما يحصل اليوم بين الوزراء بـ»غير الجيد»، أيّد صراف «ما يقوم به الوزير أبو فاعور، إنما أتمنى ألا تكون النتائج بالمعالجة الآنية وحسب، بل بإيجاد القوانين كما حصل مع الهيئات الاقتصادية ونقابة أصحاب المطاعم بحيث يكون لكل دائرة نظامها المعروف لدى المواطن.
من جهة أخرى، رداً على سؤال عن خارطة طريق اتحاد رجال الاعمال المتوسطي للعام 2015، قال صراف: في خلال الشهر الماضي، وجّهت إلى كل أعضاء الاتحاد دعوات إلى المشاركة في الإجتماع المقرر في شباط المقبل لوضع خارطة علاجية للمشكلات التي نعاني منها، تمتد على ثلاث سنوات وهي الفترة التي أترأس فيها الاتحاد. وتسلمت المشروع الأول حول كيفية التفاعل في ما بين المؤسسات نفسها، في مصر مثلا وفي لبنان، أي البدء بتنفيذ الخطة الثنائية ووضع الطروحات الجماعية لكل المؤسسات في اتحاد رجال الاعمال المتوسطي. لكن يبقى همّنا التفاعل الأكبر مع أوروبا أي شمال البحر المتوسط كإيطاليا، فرنسا، إسبانيا والبرتغال، وأن نعقد اجتماعاً مشتركاً لوضع الحلول من أجل تقوية الاقتصاد المشترك، وتقوية الشراكة باقتصاد مدولر.