شجاع البقمي
أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، يوم أمس، إيقاع عقوبات مالية وقانونية على 4 أشخاص قدموا توصياتهم على بعض أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية المحلية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي والهواتف النقالة، مقابل مبالغ مالية حصلوا عليها من المشتركين الأفراد.
وتأتي هذه العقوبات التي أعلنتها هيئة السوق المالية السعودية، عقب إغلاق تعاملات السوق أمس، امتدادا لعقوبات أخرى مماثلة جرى الإعلان عنها مسبقا، مما يوحي بأن هيئة السوق ما زالت تلاحق مروجي توصيات الأسهم الذين يطالبون بمبالغ مالية مقابل هذه الخدمة، مستخدمين بذلك حسابات خاصة في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أو هواتفهم النقالة.
وتبلغ الغرامات المالية التي جرى إيقاعها على المخالفين الـ4 يوم أمس، نحو 80 ألف ريال (21.3 ألف دولار)، بينما شملت قائمة الأسماء التي جرى معاقبتها 3 رجال، وامرأة واحدة، يأتي ذلك في وقت شهدت فيه سوق الأسهم السعودية خلال الفترة الماضية موجة حادة من التذبذبات بين الارتفاع والانخفاض.
وفي ضوء ذلك، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية جلسة يوم أمس (الأربعاء) على ارتفاع تبلغ نسبته 0.9 في المائة، لينهي بذلك تعاملاته عند مستويات 8 آلاف و133 نقطة، وسط سيولة نقدية متداولة بلغت قيمتها 9.1 مليار ريال (2.1 مليار دولار)، متجاهلا بذلك التراجعات الحادة التي اجتاحت الأسواق النفطية مساء أول من أمس.
من جهة أخرى، أكد فهد المشاري، الخبير الاقتصادي والمالي، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أهمية تحركات هيئة السوق المالية السعودية تجاه مروجي توصيات الأسهم عبر مواقع التواصل الاجتماعية، وقال: «هنالك بعض الأشخاص يأخذون أموالا مقابل توصيات معينة على الأسهم، وهذا اختراق واضح لأنظمة السوق المالية السعودية».
وحول أداء مؤشر سوق الأسهم السعودية، يوم أمس (الأربعاء)، قال المشاري: «أداء مؤشر السوق جاء معاكسا للتوقعات، فالمؤشر العام تخلى عن تأثير أسعار النفط، واكتسى اللون الأخضر على الرغم من أن أسعار النفط تراجعت، مساء أول من أمس، بنسبة تزيد على الـ4 في المائة، جاء ذلك قبل أن تعوض جزءا من خسائرها يوم أمس (الأربعاء)».
وفي سياق آخر، أظهر مسح قامت به بوابة «أرقام» المالية، ارتفاع صافي قيمة صناديق الطرح العام التي تستثمر في الأسهم المحلية، لتبلغ بنهاية عام 2014 نحو 23.66 مليار ريال (6.3 مليار دولار)، بزيادة قدرها 11 في المائة مقارنة بعام 2013، وتعود هذه الزيادة في صافي قيمة الصناديق إلى ارتفاع عددها بنهاية العام ليصل إلى 72 صندوقا بزيادة 12 صندوقا، مقارنة بعام 2013.
وتحدد الصناديق الاستثمارية في العادة، يومين في الأسبوع، لإعادة تقييم أصولها، حيث بلغت نسبة أصول هذه الصناديق، مقارنة بالقيمة السوقية للسوق السعودية بنهاية 2014 نحو 1.31 في المائة، مقارنة بـ1.22 في المائة خلال عام 2013، بينما تتكون جميع الصناديق الاستثمارية التي تتعامل بالأسهم المحلية وفقا لتصنيفين: الأول تنمية رأس المال الذي يمكن تعريفه على أنه صندوق يبحث عن تنمية رأس المال عن طريق الاستثمار في الشركات التي يتوقع أن ترتفع قيمتها السوقية، ولا يعتبر الدخل من التوزيعات النقدية عاملا مهما، أما الصنف الثاني (صناديق النمو والدخل)، فهي تجمع بين تنمية رأس المال عن طريق الأرباح الرأسمالية، بالإضافة إلى تحقيق دخل من التوزيعات النقدية.
وتعتبر الصناديق الاستثمارية أوعية استثمارية تقوم بجمع رؤوس أموال من مجموعة من المستثمرين، وتديرها وفقا لأهداف واستراتيجيات محددة يضعها مدير الصندوق، وتتكون أرباح هذه الصناديق في العادة من الأرباح الرأسمالية نتيجة تحسن أسعار الأوراق المالية المستثمر بها، بالإضافة إلى الأرباح الناتجة عن التوزيعات النقدية لهذه الأوراق إن وجدت.
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي تسعى فيه السعودية نحو ضبط مستويات الشفافية والإفصاح في سوقها المالية، حيث أكدت هيئة السوق في البلاد أخيرا، أن التداول، بناء على معلومات داخلية في الشركات المدرجة في السوق المالية، يعد عملا محظورا، وفقا لنظام السوق المالية واللوائح التنفيذية الصادرة عن الهيئة.
وتقضي المادة (50) من نظام السوق المالية السعودية بأنه يحظر على أي شخص يحصل بحكم علاقة عائلية أو علاقة عمل أو علاقة تعاقدية على معلومات داخلية، أن يتداول، بطريق مباشر أو غير مباشر، الورقة المالية التي تتعلق بها هذه المعلومات، أو أن يفصح عن هذه المعلومات لشخص آخر، توقعا منه بأن يقوم ذلك الشخص الآخر بتداول تلك الورقة المالية.
وقالت هيئة السوق في بيان صحافي حينها: «يقصد بالمعلومات الداخلية المعلومات التي يحصل عليها الشخص المطلع، التي لا تكون متوافرة لعموم الجمهور، ولم يجر الإعلان عنها، ويدرك الشخص العادي بالنظر إلى طبيعة ومحتوى تلك المعلومات، أن إعلانها وتوافرها سيؤثر تأثيرا جوهريا في سعر الورقة المالية أو قيمتها التي تتعلق بها هذه المعلومات، ويعلم الشخص المطلع أنها غير متوافرة عموما، وأنها لو توافرت لأثرت في سعر الورقة المالية أو قيمتها تأثيرا جوهريا»، مؤكدة أن الأنظمة تنص على أنه يحظر على أي شخص شراء أو بيع ورقة مالية بناء على معلومات حصل عليها من شخص مطلع.
وفي إطار المهام الموكلة إليها حسب نظام السوق المالية، أصدرت هيئة السوق المالية لائحة لسلوكيات السوق تقع في 21 مادة، وحسب المادة الخامسة من اللائحة، يحظر على الشخص المطلع أن يفصح عن أي معلومات داخلية لشخص آخر، وهو يعلم أو يجدر به أن يعلم أن هذا الشخص الآخر من الممكن أن يقوم بالتداول في الورقة المالية ذات العلاقة بالمعلومات الداخلية.
وقالت هيئة السوق السعودية: «كما يحظر على أي شخص غير مطلع أن يفصح لشخص آخر عن أي معلومات داخلية حصل عليها من شخص مطلع، وكان يعلم أو يجدر به أن يعلم أن ذلك الشخص الآخر الذي أفصح له من الممكن أن يقوم بالتداول على الورقة المالية ذات العلاقة بالمعلومات الداخلية»، مضيفة كذلك أن المادة السادسة من اللائحة تقضي بأنه «يحظر على الشخص المطلع التداول بناء على معلومات داخلية، ويحظر على الشخص غير المطلع التداول بناء على معلومات داخلية، إذا حصل على هذه المعلومات من شخص آخر وهو يعلم أو يجدر به أن يعلم أن هذه المعلومات داخلية».