أوضح عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب أنطوان زهرا أنّ هناك تشنّجًا سياسيًا مع “التيار الوطني الحر” ولكن لا قطيعة، لافتًا الى أنّ اللقاء يجب أن ينتج شيئًا على مستوى رئاسة الجمهورية وأي حديث آخر قبل حسم هذا الموضوع تقطيع للوقت.
زهرا، وفي حديث عبر إذاعة “لبنان الحر”، أكّد أنّ لا أحد مصرّا على استمرار التباعد ولكن أيضًا لا أحد يستعجل اللقاء من دون الخروج بنتيجة، وقال: “نسعى الى تحقيق التفاؤل”. وردًا على سؤال، أشار الى أنّ القول بأنّ “القوات” تشاورت مع السعودية للتحاور مع رئيس تكتل “التغيير والإصلاح” النائب ميشال عون مجرّد “مزحة” وكلام صحف.
وعن انتخاب عون رئيسًا للجمهورية، أجاب: “إذا طمئننا عون بموقفه من سلاح “حزب الله” ووجوده في سوريا وانتشار سرايا المقاومة والعودة الى ثوابت 14 آذار ويطمئننا الى مصير الجمهورية اللبنانية، عندها ننتخبه رئيسًا، فالجمهورية لا تقوم على تكفير كلّ المسلمين، و”القوات اللبنانية” تنتخب كلّ من يطمئنها الى قيام الجمهورية، ولكن بمواقف عون السياسية الحالية، لا يمكن أن ننتخبه رئيسًا”.
وأبدى زهرا توجّسًا من أن يكون هناك تفكير سيّء النية عند البعض، بأنّه إذا اتفقت “القوات” على انتخاب عون رئيسا للجمهورية فيكون اللقاء قد نجح، واذا لم نتفق على انتخابه فسيعمل البعض على تعويمه على أنّه حامي المسيحيين، ويبدأون بمهاجمة “القوات” وتصويرها على أنّها تعمل ضدّ الجمهورية وضدّ المسيحيين وشن حملة ضدّها.
وردًا على سؤال، أجاب أنّه على الصعيد الشخصي لا يرَ نفسه على لائحة واحدة مع وزير الخارجية جبران باسيل في البترون، لافتًا الى أنّ هدف الحوار بين “القوات” و”التيار الوطني الحر” ليس الخروج من التحالفات السياسية لأنّها مبنية على أساس مشروع سياسي ووطني، وأضاف: “نفتش عن مخرج للمأزق الوطني الحاصل، والذي يبدأ أولاً بانتخاب رئيس للجمهورية لأنّ الحلول كلّها تبدأ بإجراء الإستحقاق”.
ولفت الى أنّ هناك حصصًا في ملف النفايات، ولكن هذا الملف لا يطيح بالحكومة إلا أنّه من الممكن أن يعلّق عملها لفترة معينة، مشيرًا الى أنّ الحكومة وقعت في محظور كبير منذ تشكيلها وهي اعتماد توقيع الوزراء، إذ تحوّلت الى 24 رأسًا بحيث أصبح كلّ وزير رئيسًا للجمهورية. وأضاف: “على المستوى الوطني نحن أول من يصفّق لأي خصم سياسي يخدم البلد ونؤيّده لأنّ ما يهمنا مصلحة لبنان واللبنانيين، وأن يكون الحل على أساس أن لا يتسبّب بمشكلة جديدة، ومن المعيب أن يعرف المواطنون بأنّ الإختلاف في الملف يحصل على حصص وليس على مصلحتهم”.