أوضح وزير الإتصالات بطرس حرب أنّ هناك أزمة سياسية ودستورية في البلاد سببها ما تم الإتفاق عليه واعتماده في إدارة شؤون البلاد واتخاذ القرارات داخل مجلس الوزراء. وقال إنّ “أزمة النفايات هي ليست القضية الأولى، وكنت ولأكثر من مرة قد أشرت الى أنه لا يمكن أن تحكم البلاد هكذا، وما جرى في ملف مناقصة دفتر شروط الهاتف الخلوي كان التجربة الأولى في تعطيل مجلس الوزراء وبسبب موقف فريق أدى الى إضرار وتعطيل قطاع كبير”.
سلام، وبعد لقائه رئيس الحكومة تمام سلام، لفت الى أنّ اليوم الوضع مشابه لما حصل سابقا، الا أن الناس ستعيش في أجواء معاناتها من النفايات والتي تختلف عن الهاتف الخلوي، وهذا ما يدعونا الى التفتيش عن وسيلة لحل القضية وإيجاد آلية بعدم تحويل مجلس الوزراء الى مكان تمارس فيه القوى السياسية التي تشكل المجلس ممارسات تعطيلية في وجه بعضنا البعض وفي نفس الوقت عدم إهمال رأي القوى السياسية بما يؤمن المصلحة العامة”.
وأضاف: “نحن في أزمة ويجب أن نبذل كلّ الجهود لإيجاد حلّ لها، ومن المفترض أن يتمّ التواصل مع حزب “الكتائب” للبحث في هذا الموقف علنا نجد مخرجا لا يكون على حساب الملاحظات الجدية التي أبداها الحزب بل لإيجاد مخارج للقضايا التي أصبحت في هذا المشروع ثانوية وليست أساسية بعد أن تم الأخذ بعين الإعتبار بمعظم الملاحظات التي أدلى بها حزب الكتائب”.
حرب تابع: “اليوم علينا بذل الجهود لأن الوضع إذا استمر على ماهو عليه يؤدي الى توقف العمل الحكومي وإنعكاساته كبيرة وخطيرة جدا في هذا الجو الموجود في المنطقة وفي البلاد، ولا أعتقد أنّ باستطاعة أحد من القوى السياسية أن يتحمّلها، المفروض أن نتعاون وأعتقد أننا سنجد مخرجا من خلال الإتصالات التي نجريها جميعنا لإيجاد مخرج لهذه القضية ويستعيد مجلس الوزراء دوره”.
