رنا سعرتي
تأخرت الحكومة في تنظيم مسألة دخول السوريين الى لبنان. هذا النزوح يشكل عبئا أمنيا واقتصاديا واجتماعيا كبيرا على لبنان وضغطا على بناه التحتية. وقد جاء التدبير الجديد المتعلق بفرض سمة دخول على السوريين، لخفض منسوب الاضرار المستمرة، في ظل تقاعّس خارجي عن الوقوف الى جانب لبنان في هذه الأزمة. ورغم ان القرار قد يخفّف من تدفق النازحين، ومن الاعباء الاقتصادية والاجتماعية في حال تمّ الالتزام به، إلا انه يحتاج الى عناية في التطبيق، لكي تأتي نتائجه متوافقة مع الهدف من اتخاذه.
دخل قرار فرض سمة دخول على السوريين القادمين الى لبنان حيز التنفيذ اوائل الاسبوع الحالي، في اجراء هو الاول من نوعه في تاريخ البلدين، بهدف الحدّ من أعداد النازحين المتدفقين الى لبنان منذ اربع سنوات.
وقد أوضحت السلطات اللبنانية انه لن تكون هناك سمة دخول بمعنى ورقة رسمية اسمها «فيزا» او «سمة» كما بالنسبة الى مواطني دول اخرى، الا ان السوري القادم الى لبنان سيملأ ورقة على الحدود يقول فيها تحت اي خانة يزور البلد (من اجل السياحة، او العمل، او زيارة اقارب…) ويوضح مكان اقامته ومدتها. ويضع الامن العام ختمه على جواز السفر او يرفض ذلك بناء على هذه المعلومات.
هذا القرار يهدف الى الحد من مخاطر القنبلة الديموغرافية التي تهدد تركيبة لبنان الاجتماعية والسكانية، لكنه يطاول في الوقت نفسه العمالة السورية، والتي هي جزء من منظومة الاقتصاد اللبناني، خصوصاً بالنسبة الى قطاعي البناء والصناعة، اضافة الى شركات النفايات وغيرها من الوظائف التي يوجد فيها نقص بالنسبة الى اليد العاملة اللبنانية.
يهدف القرار الجديد الى وضع حد للتدفق العشوائي للنازحين السوريين، ولكنه يحتاج الى تنظيم مُتقن في المرحلة المقبلة من حيث التطبيق، لكي لا يُلحق الضرر بقطاعات اقتصادية اساسية تعوّل على العمالة السورية في استمراريتها. هذه القطاعات تخشى اليوم فقدان عمّالها السوريين وعدم امكانية عودتهم الى لبنان في حال غادروا اراضيه، مما قد يتسبّب بتعطيل أعمالها.
وبما ان غالبية المؤسسات تشغّل عمالا سوريين بصورة غير شرعية من دون التصريح عنهم، بات عليها اليوم توفير اقامات واذونات عمل لهؤلاء، والتصريح عنهم مما سيرتّب عليها اعباء مالية لتشريع اوضاعهم، علما ان القانون يفرض توظيف عامل سوري مقابل 3 عمال لبنانيين.
من القطاعات التي قد تتأثر بالقرار، قطاع البناء والإعمار حيث اكد رئيس جمعية تجار الابنية ايلي صوما لـ»الجمهورية» ان العمل في ورش البناء قد يتأثر جراء توقف قدوم العمال السوريين.
واوضح ان قطاع البناء في حاجة ماسّة الى العمالة السورية التي تعتبر جزءا اساسيّا منه، والتي سيؤثر غيابها بشكل ملموس على عمل ورش البناء. واشار الى انه لا يمكن استبدال العمال السوريين في هذا القطاع، بالعمال اللبنانيين الذين لا يستطيعون القيام بهكذا أعمال ولا حتى يرغبون في ذلك.
وأمل صوما ان تأخذ الدولة في الاعتبار حاجة بعض القطاعات في لبنان الى العمالة السورية وعدم امكانية الاستغناء عنها.
وطالب بتسهيل دخول السوريين العاملين في هذا القطاع تحديدا، منوّها في الوقت نفسه بأهمية قرار فرض سمات الدخول لضبط النازحين الذين يساهمون في انتشار أعمال الفوضى وعدم الاستقرار الامني.
وبالنسبة الى الاعباء المالية التي ستنتج عن التصريح عن العمال السوريين، قال صوما ان 85 في المئة من ورش البناء تدفع أصلا ضرائب مقطوعة لتشغيل العمال في حال كانوا سوريين أم لبنانيين او اجانب.
في المقابل، رأى نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش انه حان الوقت لكي تتحرك نقابات العمال وتشجع العامل اللبناني على الانخراط في كل الوظائف المتاحة والمتوفرة. وتساءل: «لمَ لا يقبل اللبناني العمل في ورش البناء او في محطات الوقود؟»
وقال بكداش لـ«الجمهورية» ان من يريد استقدام العمالة السورية، فليوفر لها اقامات واذونات عمل على غرار ما يقوم به للعمال الاجانب الآخرين.
واعتبر ان ايجابيات حلّ الأزمة الأمنية أهمّ بكثير من سلبيات مشكلة فقدان العمالة السورية، مؤيدا قرار فرض سمات دخول، ولو جاء متأخرا.
كما اكد ان مشكلة العمالة في لبنان من مسؤولية الدولة، ونقابة العمال واصحاب العمل، داعيا الاطراف الثلاثة الى التوصل فيما بينها الى تنظيم هذه القضية وتشريعها.