طوني رزق
تتغيّر خريطة العالم على مستوى تطوّر توزيع الثروات بين الدول المنتجة للنفط لمصلحة الدول الصناعية التي تستهلك النفط حاليا بأسعار اكثر انخفاضا، ويترافق كل ذلك مع تحركات على مستوى التوترات السياسية داخل الدول.
يمكن القول ان من نتائج اكبر انهيار لاسعار النفط منذ الركود العالمي الذي بدأ في العام 2008 هي في انتقال الثروات والسلطة من الدول المنتجة للنفط الى ملايين المستهلكين في مختلف الدول الصناعية.
ويعتقد البعض ان العالم سيصبح اكثر آمانا بفضل ذلك. يأتي تراجع النفط مع ارتفاع حجم الانتاج الاميركي وتصاعد قوة الدولار، الامر الذي قد يدفع النفط الى ما دون مستوى الـ 40 دولارا اميركيا للبرميل. وسوف تعتبر انخفاضات اسعار النفط القصة الاكبر في العام 2015.
انخفض سعر نفط برنت الخام امس الاول الى 49,66 دولارا للبرميل متجاوزا قعر الـ 50 دولارا للمرة الاولى منذ العام 2009. لتصبح نسبة تراجع الاسعار 48 في المئة خلال العام 2014 بعد ثلاث سنوات من بلوغها اعلى الاسعار في التاريخ. اما نفط غرب تكساس فتراجع الى 46,83 دولارا اي نحو 56 في المئة منذ بلوغه اعلى مستوياته في حزيران الماضي.
ومع توقع بقاء الاسعار في مسيرتها الانخفاضية في 2015 يراهن البعض على انها سوف تتراجع الى 30 دولارا للبرميل في حال انخفضت دون 39 دولارا. وسوف تكون الفيليبين الدول الاكثر استفادة من تراجع الاسعار لتحقق نموا اقتصاديا نسبته 7,6 في المئة مع تراجع الاسعار الى 40 دولارا.
اما روسيا فسوف تشهد تراجعا نسبته 2,5 في المئة. اما بين الدول المتطورة فسوف تكون هونغ كونغ الدولة الاكثر استفادة في حين ان كل من المملكة العربية السعودية وروسيا والامارات العربية المتحدة سوف تكون الدول الاكثر تكبدا للخسائر. وما يقلق البنوك المركزية في العالم هو ان بقاء اسعار النفط دون الـ 60 دولارا سوف يجعل نسبة التضخّم تتراجع الى 1,5 في المئة ثم الى واحد في المئة.
قد تشهد منطقة اليورو نسبة تضخّم سلبية في حين ان التضخم الاميركي والبريطاني والياباني سيتراجع الى 0,5 في المئة مقارنة مع الاستهداف الاميركي لنسبة 2 في المئة. ورغم دعم تراجع الاسعار للنمو الاقتصادي، الا انه قد يؤدي الى توتر سياسي بين بعض الحكومات وشعوبها بسبب تقلّص الخدمات العامة.
اذ ان اي عملية اعادة توزيع كبيرة للمداخيل سوف تزيد من التوترات السياسية بالرغم من اعتقاد البعض بأن اي تعزيز للاقتصاد في كل من الولايات المتحدة الاميركية واوروبا واليابان والصين والهند، وأي إضعاف للاقتصاد في كل من روسيا وايران والسعودية وفنزويلا سوف يجعل العالم اكثر آمانا.
الاسواق العالمية والمحلية
تابع اليورو تراجعه الحاد لينخفض امس بنسبة 0,38 في المئة الى 1,1796 دولار. كما تراجع الجنيه الاسترليني بنسبة 0,12 في المئة الى 1,5092 دولار. وزاد الدولار بنسبة 0,26 في المئة الى 119,57 ينا. جاء تراجع اليورو في اطول فترة انخفاض له منذ شهر ايار الماضي اذ بقي تحت ضغوط تراجع نسبة التضخم في منطقة اليورو، مع دخول المنطقة في فترة من الركود الاقتصادي للمرة الاولى منذ العام 2009.
دفع ذلك الاسواق الى ان تتوقّع المزيد من الخطوات التحفيزية للاقتصاد من قبل البنك المركزي الاوروبي. هذه السياسات ترتكز بصورة خاصة على إضعاف العملة. وقد بقي الدولار الاميركي امس متماسكا بعد التعليقات الايجابية التي تسرّبت من محاضر جلسات الاحتياطي الفدرالي الاميركي والتي زادت التوقعات برفع وشيك لأسعار الفائدة.
جاء تراجّع الاسترليني لليوم الخامس على التوالي بعدما أبقى البنك المركزي البريطاني أسعار الفائدة دون تغيير. وفي اسواق المعادن الثمينة، ارتفع سعر اونصة الذهب بنسبة 0,17 في المئة الى 1212,80 دولارا، كما زاد سعر اونصة الفضة بنسبة 0,19 في المئة الى 16,58 دولارا. وجاءت المكاسب محدودة امس بتأثير من قوة الدولار والبيانات الاقتصادية الاميركية.
ارتفع سعر النفط امس قليلا نتيجة تراجع حجم المخزونات النفطية الاميركية في اشارة الى ارتفاع حجم الاستهلاك. وزاد سعر النفط الاميركي 0,37 في المئة الى 48,83 دولارا للبرميل وارتفع سعر مزيج نفط برنت في اوروبا بنسبة 0,10 في المئة الى 51,20 دولارا للبرميل. غير ان اسعار النفط تبقى تحت ضغوط نزولية مع استمرار ارتفاع حجم الانتاج مقابل ضعف الطلب العالمي نسبيا.
في اسواق الاسهم، ارتفعت الاسهم الاميركية امس لليوم الثاني على التوالي بنسب تراوحت فوق 1,42 في المئة للمؤشرات الثلاثة في بورصة وول ستريت. وجاء ارتفاع الاسهم الاوروبية بنسبة اقوى تراوحت بين 2,19 في المئة الى 3,08 في المئة في بورصات فرانكفورت وباريس ولندن. كذلك اقفلت بورصة طوكيو مرتفعة 1,07 في المئة وبورصة هونغ كونغ 0,65 في المئة .
في بيروت، عزّزت صفقة كبيرة على اسهم بيبلوس النشاط اذ جرى تبادّل 571000 سهم بسعر 1,60 دولار. كما تراجعت اسهم عودة بنسبة 0,17 واسهم سوليدير بنسبة 0,71 في المئة، الى 11,29 و11,18 دولارا. وزادت اسهم شركة هولسيم لبنان الصناعية 1,63 في المئة الى 15,25 دولارا.
في ختام التداولات، تراجعت البورصة 0,27 في المئة. وفي سوق القطع الاجنبي استقرت اسعار صرف الدولار الاميركي على مستوياتها السابقة اي على 1501 ليرة شراء و1514 ليرة مبيعاً، و1507,50 ليرة كسعر وسطي مُعلن.
