شدد حزب “الكتائب” على أن تتحمل الدولة وحدها مهمة ملف النفايات بحيث تعود سلطة تخصيص المطامر وتحديدها للحكومة، وتعفى منها الشركات، مضيفًا “إن الامر يتعلق بالنظام العام، وهذه من مهمات الدولة، وإيلاء هذه المهمة للشركات سيجعلها تحت رحمة اصحاب النفوذ السياسي لتأمين المطامر وتحريرها من معارضة الشارع، وهذا لا يتم الا بصرف نفوذ يتحمل تكاليفه المواطن اللبناني”.
الحزب، وفي بيان، أضاف: “إن ايلاء هذه المهمة للشركات، سيجعل بعضها خارج المناقصات بقرار منها، من منطلق تعاملها مع الملف ببعد تجاري لا سياسي، ولرفضها تسول الخدمة من النافذين السياسيين على الارض، مما يقلص حدود المناقصات الى مستواها الادنى، وبالتالي يرفع فاتورة الخدمة الى سقفها الاعلى”.
وعلّق الحزب أهمية بالغة على التعامل بمسؤولية مع ملف النفايات، مراهنًا على الرئيس تمام سلام كرئيس لحكومة الشفافية المطلقة، ومؤكدًا أن أي تهاون في مسألة المطامر وتخصيصها ووضعها بعهدة الشركات، يعني أن الفساد سيبقى المدير المطلق الصلاحيات في هذا الملف، وسيبقى الابتزاز وصرف النفوذ السياسي وهدر المال العام قائما دون رقيب او حسيب.
