قالت أربعة مصادر مصرفية لرويترز إن شركة ليمتلس العقارية بدبي طلبت تمديد محادثات مع الدائنين لمدة ثلاثة أشهر بعدما لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق جديد لإعادة هيكلة ديون بقيمة 1.2 مليار دولار.
وكانت الشركة قد أعادت بالفعل هيكلة الدين مرة من قبل بعد أزمة العقار في الإمارة في نهاية العقد الماضي، لكنها تجري محادثات مع الدائنين منذ حوالي عام بشأن اتفاق جديد.
وكانت تأمل في التوصل إلى اتفاق جديد قبل استحقاق سداد مبلغ 400 مليون دولار في 31 من ديسمبر، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق. وقال مصدران إن بعض البنوك وافقت على تمديد المفاوضات، في حين تدرس بنوك أخرى الطلب. وطلبت المصادر عدم الكشف عن أسمائها نظرا لأن المعلومات غير معلنة.
وقالت متحدثة باسم ليمتلس إن مناقشات خاصة مستمرة مع الدائنين، ورفضت ذكر تفاصيل.
وسيسمح التمديد باستمرار المحادثات بين ليمتلس ولجنة تمثل الدائنين وتضم ستة أعضاء هم البنك العربي الوطني وبنك دبي الإسلامي وبنك الامارات دبي الوطني وبنك المشرق وبنك أبوظبي الوطني وسلفر بوينت كابيتال.
وعينت لجنة الدائنين ديلويت مستشارا وكليفورد تشانس مستشارا قانونيا لها.
وقال المصدر الأول إن الاقتراح الحالي يتضمن جدولة المدفوعات على ثلاثة أجزاء متساوية بين عامي 2016 و2018 بضمان تدفقات السيولة المستقبلية، بما في ذلك بيع أصول أو دخل الإيجارات من مشروعات قيد الإنشاء في منطقة جبل علي في دبي.
وسيكون هذا عوضا عن السداد بين عامي 2014 و2016 بموجب إعادة الهيكلة الحالية والتي لا تتمتع بمثل هذا الضمان. وجرى التوصل إلى ذلك الاتفاق في عام 2012 بعد تمديد موعد الاستحقاق الذي كان مقررا أصلا في العاشر من مارس 2010 عدة مرات.