ذكرت قناة “بي بي سي” أنّ الرئيس الأفغاني أشرف غني عرض على حركة “طالبان” مناصب في الحكومة الجديدة ولكنها رفضت العرض.
العرض جاء في إطار جهود الرئيس الجديد لإنهاء العنف الذي يهدد تعافي البلاد. ومن المتوقع أن يعلن الرئيس الأفغاني تشكيل حكومته الجديدة الجمعة بعد ثلاثة أشهر من المشاورات.
ويرجع تأخر الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة بسبب الخلاف بين الرئيس غاني وشريكه في الحكم عبد الله عبد الله الذي سيشغل وفقا لاتفاق تقاسم السلطة منصب أعلى مسؤول تنفيذي في البلاد بصلاحيات تماثل صلاحيات رئيس الوزراء.
وقال مصدر مقرب من الرئيس غني إنّ “الحكومة يجب ألا تضم فقط أعضاء من فريقين ولكن من كل الأطراف في أفغانستان”.
الشخصيات الثلاثة التي كان الرئيس غني يسعى إلى ضمها للحكومة هي: الملا ضعيف سفير طالبان السابق إلى باكستان، ووكيل متوكل وزير خارجية طالبان السابق، وقيرات بهير أحد أقارب قلب الدين حكمتيار زعيم الحزب الإسلامي أحد حلفاء “طالبان”.
وعرض على هؤلاء تولّي مناصب وزارة شؤون الريف، ووزارة الحدود، وتشمل مهامها تحصيل مستحقات الجمارك، وأخيرا وزارة الحج.
وعُلم أن مشاورات أخرى جرت لتعيين ثلاثة مسؤولين في مناصب حكام ولايات جنوبية هي نمروز وقندهار وهلمند.
وكان من شأن تعيين حكام من “طالبان” في تلك الولايات إثارة جدل كبير وبخاصة من قبل المجتمع الدولي، نظرا لأن معظم خسائر حلف الناتو في أفغانستان جاءت أثناء محاولة طرد مسلحي طالبان من جنوب البلاد.
يذكر أنّ 453 جنديا بريطانيا قتلوا في معارك وهجمات في جنوب أفغانستان.
والعقبة الرئيسية التي حالت دون قبول العرض كانت توقيع اتفاق يسمح ببقاء بعض القوات بعد انسحاب القوات الدولية المقاتلة من أفغانستان في نهاية عام 2014. كما طالبت الحركة بإجراء تعديلات على الدستور ومنح عناصرها حصانة تمنع تقديمهم للمحاكمة قبل مناقشة أي اتفاق مع الحكومة.
وكشف العرض الذي تقدم به غاني أنّ الرئيس الجديد يختلف تماما عن سلفه حامد كرزاي فهو مستعد لاتخاذ قرارات جريئة ومثيرة للجدل لترسيخ الأمن في البلاد.
