وقعت الحكومة المصرية برتوكولا مع الإمارات لتدريب وتشغيل 10 آلاف باحث عن العمل بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو ما يأتي في إطار مساعي مصر من أجل حل مشكلة البطالة.
وقال بيان أصدرته وزارة التجارة والصناعة المصرية، إن سلطان أحمد الجابر وزير الدولة الإماراتي ورئيس المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية في مصر، ومنير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة المصري، وعاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، شهدوا مراسم توقيع بروتوكول تدريب وتشغيل 10 آلاف باحث عن العمل بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
يأتي البروتوكول ضمن المشروع الإماراتي المصري للتدريب من أجل التشغيل الذي يهدف إلى إيجاد حلول عملية تسهم في توفير فرص عمل وإعداد قوى عاملة تمتلك القدرة على تلبية الاحتياجات الفعلية للسوق المحلية وحتى الإقليمية. ويتم تنفيذ البرنامج في 26 محافظة على 4 مراحل لتأهيل 100 ألف متدرب لسوق العمل وزيادة مهارات العمالة الصناعية بما يوفر حوالي 50% من احتياجات التدريب المهني في سوق العمل، وتم حتى الآن تدريب 25 ألفاً و505 متدربين في مختلف مجالات البرنامج وتشغيل ما يربو على 10 آلاف منهم، وفق ما ذكره البيان.
وقال سلطان أحمد الجابر عقب توقيع البرتوكول: من خلال مشاريعها في مصر، تسعى دولة الإمارات للتأكيد على أن الإنسان هو الركيزة الأساسية لمواجهة التحديات وبناء مستقبل أفضل، وأن الاستثمار في تدريبه وتنميته وزيادة مهاراته هو خير استثمار لأن ذلك يسهم في تحقيق الفائدة للفرد وللمجتمع، فضلاً عن زيادة الانتاج ودعم الاقتصاد، وهذا ما تحتاجه مصر في الوقت الراهن وما يجري العمل عليه من خلال تهيئة جيل الشباب وتأهيله، وتوفير فرص عمل تضمن له الحياة الكريمة”.
وتوفر المشاريع الإماراتية التي يتم تنفيذها في مصر ضمن مجالات حيوية، بما فيها الإسكان والطاقة والتعليم والصحة والأمن الغذائي، ما يزيد على 600 ألف فرصة عمل، كما تسهم دولة الإمارات في استحداث أكثر من 200 ألف فرصة عمل من خلال تمويل حوالي 169 ألف مشروع صغير ومتوسط بمصر من خلال اتفاقية بين صندوق خليفة لتطوير المشاريع والصندوق الاجتماعي للتنمية بمصر، وهو ما يوفر المزيد من فرص العمل عن طريق تمويل وتنفيذ سلسلة متكاملة من المشاريع متناهية الصغر بتسهيلات ائتمانية تصل إلى 200 مليون دولار أميركي”.
