IMLebanon

النمو الأمريكي ينعش آفاق الاقتصاد العالمي في 2015

AmericanEconomy2
إريك بلات وأليس روس

بعد ثلاثة أعوام متتالية من المكاسب بأرقام من خانتين بالنسبة للأسهم الأمريكية، بات محللو وول ستريت متفائلين إزاء السوق الصاعدة الحالية، التي تتمتع بالقدرة على الارتفاع أكثر.

خبراء استراتيجية الأسهم دخلوا عام 2015 واثقين بأن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 سيجمع مكاسب تبلغ 8 في المائة على الأقل هذا العام، ما يدفع المؤشر إلى أعلى من 2200 نقطة، وهو ما يمثل ارتفاعا بمقدار ثلاثة أضعاف عن المستوى المتدني الذي كان عليه في أوائل عام 2009، عندما بدأت الجولة الصاعدة.

على الرغم من كل التفاؤل المعهود عن المحللين والمستثمرين، هناك نوع من الحذر في الوقت الذي ساد الأسواق الصاعدة بالتأكيد، إزاء الرهان على الانتعاش القوي في الاقتصاد الأمريكي، وبالتالي ستبقى الأسواق عرضة للخطر في حال ألقت الرياح العكسية العالمية، والتراجع في أسعار السلع، بثقلها في الشهور المقبلة.

رأى المستثمرون بالأصل كيف عمل انخفاض أسعار النفط على الارتداد على الأسواق، حيث أن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 انخفض بنسبة 1.8 في المائة الذي افتتح هذا الأسبوع.

المزيد من التقدّم بالنسبة للشركات الكبيرة ضمن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الواسع سيعتمد بشكل كبير على خطة مجلس الاحتياطي الفدرالي لتشديد السياسة النقدية – والتقلّب الذي يمكن أن تُنتجه – إلى جانب تحقيق الاستقرار في أسعار النفط الخام، وتعزيز الدولار، والانتعاش في النشاط الاقتصادي في أوروبا وآسيا.

يقول جوليان إيمانويل، خبير الاستراتيجية في بنك يو بي إس: “عندما نجمع الاقتصاد المتين مع سياسة “الاحتياطي الفدرالي” المُتنبه لما يجري، والشركات الأمريكية التي تمتلك أموالا كافية للمساعدة على استمرار اتجاه تعزيز عمليات الاندماج والاستحواذ، يصبح من المعقول توقّع ارتفاع آخر في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في عام 2015″.

يتوقع خبراء الاستراتيجية ارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 8.3 في المائة ليصل إلى 2229 نقطة، وذلك وفقاً لاستبيان من “فاينانشيال تايمز” الذي شمل 19 بنكا استثماريا وشركة وساطة مالية.

توقعات عام 2015 للمؤشر تراوح بين مستوى منخفض يبلغ 2100 نقطة من “جولدمان ساكس” و”باركليز”، إلى مستوى مرتفع يبلغ 2340 نقطة من قبل شركة كاناكورد جينيوتي، وتحقيق مكاسب ترواح بين 2 في المائة و14 في المائة.

ليس جانب البيع فحسب هو الذي يتبين أنه مؤمن بالسوق الصاعدة: إذ تُظهر دراسة أعدتها شركة ناتيكسيس لإدارة الأصول العالمية أن المساهمين المؤسسين يراهنون على أنها ستكون فئة الأصول ذات الأداء الأفضل في عام 2015.

يقول ديفيد جوي، كبير خبراء استراتيجية الأسواق في شركة أمريبرايز فاينانشال: “أُعلّق أهمية كبيرة على الولايات المتحدة، وعلى الأسهم المثقلة التي تميل إلى استخلاص المزيد من أرباحها من الولايات المتحدة، وهو موضوع كان ناجحاً إلى حين، حتى الآن. العوائد من أسواق الأسهم ستكون أفضل بشكل أوضح مما هي من أسواق السندات”.

يقول محللون إن الارتفاعات الضئيلة في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة من المرجح أن تخفف التقلّب في العام الجديد، وأضافوا أن عمليات إعادة شراء الأسهم، التي وصلت إلى وتيرة سنوية تبلغ 550 مليار دولار في الربع الثالث، يمكن أن تُضيف ركيزة استقرار عندما يبدأ الاحتياطي الفدرالي بجعل السياسة النقدية طبيعية.

مع ذلك، لا يعتقد الجميع أن هذا يُعد بشرى سارة بالنسبة للأسهم في الولايات المتحدة.

يوصي محللون في بنك إتش إس بي سي بالتخفيف من الأسهم الأمريكية لصالح الأسهم الأوروبية، متوقعين نمو الأرباح لكل سهم بنسبة 9 في المائة للأسهم الأمريكية و13 في المائة للأسهم الأوروبية – جزئياً لأنهم يتوقعون أن يؤثر الدولار القوي في أرباح الشركات الأمريكية، وأن يساند اليورو الضعيف شركات التصدير الأوروبية.

تنوّع السياسة النقدية في الصين واليابان والاتحاد الأوروبي قد يرفع أيضاً أسواق الأسهم الأجنبية. يقول بعض خبراء الاستراتيجية في بنك سيتي جروب إن اجتماعات العملاء الأوروبيين، أظهرت أن مديري الصناديق “يشعرون بانفعالات متضاربة بين اقتصاد أقوى في الولايات المتحدة، وتوقعات بارتفاع قيمة الدولار مقابل ما يمكن أن يُقال إنها تقييمات أكثر جاذبية، وسياسات نقدية خفيفة في بلدان أخرى”.

ويجادل محللون في بنك دويتشه بأن تراجع أسعار النفط والدولار القوي سيعملان على تخفيض الأرباح لكل سهم، بالنسبة للشركات المُدرجة على مؤشر ستاندرد آند بورز 500، إلى معدلات نمو من خانة واحدة.

الشركات التي تحصل على جزء كبير من أرباحها من الخارج هي أيضاً على قائمة البيع بسبب تأثير الدولار، لكن المجالات مثل السلع الكمالية، حيث أسعار النفط وسوق العمل الأقوى ينبغي أن يؤديان إلى زيادة إنفاق الأسر، تعتبر أنها في وضع جيد.

الشركات المالية تميل أيضاً إلى أن تكون ذات أداء متفوق على الأرجح، بسبب الزيادة المتوقعة في أسعار الفائدة من قِبل “الاحتياطي الفدرالي”، فضلاً عن انخفاض تكاليف التقاضي في عام 2015.

ويحذّر “جولدمان ساكس” من أنه على الرغم من مكاسب السوق المتوقعة، إلا أن عام 2015 ربما “سيُثبت أنه عام صعب آخر، بالنسبة لمديري الأسهم الفعّالين”.