أكّد رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط لصحيفة “الأخبار” أن “المزايدات السياسية والحسابات الطائفية والمناطقية لا بد أن تتوقف داخل مجلس الوزراء، وأنا أعطيت توجيهاتي لوزراء الحزب بأن الخط العريض لخطة النفايات يجب أن ينطلق من لامركزية الحل والباقي تفاصيل”. وأضاف: “ستقفل الطريق أمام مطمر الناعمة (عين درافيل) في 17 كانون الثاني، والهدف هو انتزاع قرار بالاستناد الى الخطة المطروحة. لكن في النهاية لن نستطيع إغلاق الطريق الى ما لا نهاية، لأننا بذلك نكون عم نطم حالنا بالزبالة”. وبذلك، يكون جنبلاط قد أعطى إشارة واضحة الى أنه على استعداد للقبول بتمديد تقني للمطمر ولكن شرط إقرار الخطة، وان حساسية الملف وخطورته تستدعيان تقديم تنازلات. لكن العقبة الاساسية ستكون في إقناع أهالي القرى المحيطة بالمطمر بهذا الخيار.
ورفض جنبلاط المنطق الذي يقول إن نفايات بيروت لا يمكن طمرها إلا في جبل لبنان، كاشفاً أن الحكومة تلقّت اقتراحاً بإنشاء مطمر لعوادم النفايات في العقار المجاور لمطار بيروت الدولي يخصص لنفايات جزء من بيروت والضاحية الجنوبية، كما تلقّت عرضاً لإعادة تأهيل مكب برج حمود وإنشاء مطمر للنفايات في الكرنتينا يستوعب نفايات جزء من بيروت والضاحية الشمالية. لكن للأسف رفضت هذه الاقتراحات بنفس منطق المزايدة المناطقية والطائفية، وفي تكرار لنفس سيناريو المزايدات الطائفية في ما يتعلق بمسلخ بيروت. وأضاف: “لا أفهم لماذا ليست هناك حماسة لمعالجة مكب برج حمود عبر ردم البحر والاستفادة من العقار، رغم أن أسعار العقارات في منطقة المتن الشمالي هي الاعلى، وهناك تجربة ناجحة حصلت في مكب النورماندي، واليوم تتكرر التجربة الناجحة في التخلص من النفايات في مكب صيدا”.
وعن المعلومات التي تشير الى إنشائه شركة مع رجل الاعمال رياض الاسعد، قال جنبلاط: “سأكون صريحاً. تلقيت عرضين، الاول من ميسرة سكرة (صاحب مجموعة افيردا) ومن رياض الاسعد (صاحب شركة الجنوب للإعمار)، والاقتراحان يقضيان بتركيب منشأة لمعالجة النفايات وإنتاج الوقود البديل لمصلحة شركة الاسمنت في سبلين. درسنا الامر وتبين أن هذا الموضوع مكلف وملوّث، لذلك كان ردّي لهما: مش واردة، ويكفيني التلوّث من خط إنتاج الاسمنت الثاني في سبلين”. وقال:”حسناً فعلت الحكومة أنها صرفت النظر في هذه المرحلة عن موضوع إنشاء محارق، لأن هذا الخيار مكلف وهناك معضلة تتمثل في طمر رماد المحارق ومنها الرماد المتطاير السام». وختم: «في النهاية سنحتاج الى موقع في قضاء الشوف لإنشاء مطمر للنفايات، وهذا الموقع سنتشاور في شأنه مع البلديات، ولكن عندما تقرّ الخطة ويتم التأكد من أن المنطقة لن تتحمل من جديد نفايات كل لبنان”.