فيما نفذت نقابة مالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت إضرابا تحذيريا امس لعدم ردم الحوض الرابع، أوصت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، بـ»الطلب من مجلس الوزراء وقف العمل بمشروع ردم الحوض الرابع في مرفأ بيروت، ووضع مجلس الوزراء اليد على موضوع النقل البحري بكامله، وإعتبار أن ردم الحوض الرابع يجب أن يكون الخيار الأخير بعد استنفاد الخيارات الأخرى في تأمين مساحات إضافية للحاويات«.
وكانت اللجنة عقدت أمس جلسة في مجلس النواب، برئاسة رئيس اللجنة النائب محمد قباني الذي قال عقب الجلسة ان اللجنة طرحت الملاحظات والأسئلة التالية:
«أولا- من الضروري أن يرتبط أي مشروع جدي لتطوير مرفأ بيروت بالخطوات والمعلومات التالية:
-الحاجات الحالية في ضوء التطورات في المنطقة، وخصوصا في ضوء الحاجة لإعمار سوريا والعراق وحاجتها إلى المرافئ اللبنانية.
-تطور وضع مرافئ المنطقة وبخاصة مرفأ طرابلس الذي تم تطويره أخيرا.
-إمكانات التوسع الجغرافي للمرفأ شرقا وكذلك لما بعد نهر بيروت.
-الحاجة لإنشاء الهيئة العامة للنقل البحري بسرعة.
-تطوير مداخل مرفأ بيروت مستقبلا من أجل ضرورة الاستيعاب القصوى.
ثانيا- كيف يمكن تلزيم مشروع بقيمة نحو 130 مليون دولار بالتراضي، مع العلم أنه ليس استكمالا للالتزام الحالي، ومع العلم أن الشركة الملتزمة جيدة؟. وقد استمعنا إلى وجهة نظر إدارة المرفأ وحاجتها إلى مساحات إضافية للحاويات على أساس أن الأرصفة الخاصة بالحاويات حاليا هي 20 في المئة من أطوال الأرصفة، فيما حجم النقل بالحاويات حاليا هو 80 في المئة، وسيتطور مستقبلا. وقد رفض النواب موضوع التراضي«.
وبالتوازي، نفذت نقابة مالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت، أمس، إضرابا تحذيريا لعدم ردم الحوض الرابع، حيث أقفلت مداخل المرفأ بالشاحنات.
وحضر رئيس النقابة نعيم صوايا واعضاء مجلس النقابة وعقد اجتماعا موسعا مع أصحاب الشاحنات الذين اوقفوا شاحناتهم في عرض الطريق لإقفال كل المداخل والمعابر. وعند الساعة الثانية عشرة ظهرا، حضر الياس حنكش ممثلا النائب سامي الجميل، وأبلغ الى المضربين تضامن حزب الكتائب اللبنانية مع تحركهم.
وعقد صوايا مؤتمرا صحافيا قال فيه ان ما يحصل هو عملية تهجير لكل العاملين في مرفأ بيروت ولا يمكن السكوت عنها بعد الآن، عارضا لما يحصل. وقال «ان المرفأ شهد عملية توسعة كبيرة للرصيف 16 حيث محطة الحاويات وفقا للمرسوم الرقم«9040/1996» ، الذي اعطى الحق لإدارة المرفأ بإجراء التوسعة شرقا حتى مصب نهر بيروت وينص هذا المرسوم على انشاء الحوض الرابع والخامس وليس العكس«. أضاف «تتابع ادارة المرفأ بمخالفاتها وتعمل على ردم الحوض الرابع الذي يعتبر من اهم الاحواض في الشرق الاوسط من حيث الاعماق التي تصل الى 14 مترا بالاضافة الى ثلاثة ارصفة طول كل منها يزيد عن 450 مترا مما يسمح برسو عدد من السفن الكبيرة في آن واحد، وهذا العمل يمنع رسو السفن المخصصة للبضائع المختلفة غير المستوعبات ولا يوجد بديل لها على باقي الارصفة مما يؤثر على عمل نحو 1500 شاحنة بالاضافة الى العمال ومتعهدي التحميل والتفريغ«. واعتبر ان «مشروع ردم الحوض الرابع تقوم به ادارة المرفأ دون دراسة جدوى اقتصادية حقيقية وهو تغيير لوجهة عمل المرفأ وتحويله من مرفأ اقتصادي حيوي لكل لبنان الى مرفأ سياحي وتجاري تستفيد منه شركات قليلة«. وقال: «تجاه هذا الامر، نعلن اننا سنواصل تحركنا الدائم وصولا الى إعلان إضراب مفتوح لمنع تنفيذ هذا المشروع ونناشد جميع المعنيين والسياسيين للضغط على ادارة مرفأ بيروت لوقف هذا العمل غير الشرعي وغير القانوني تفاديا لأي ضرر لاحقا«.
ثم تحدث ممثل حزب الكتائب فاعتبر ان «تحرك النقابة محق والحق سينتصر بالنهاية وهذا الموضوع يتخطى الامور الطائفية وهو وطني بامتياز ويحق لأصحاب الشاحنات التحرك للمحافظة على ارزاقهم«.
وسأل «كيف يلزم مشروع بهذا الحجم بالتراضي؟». وأشار الى ان «الاتصالات شملت كل الاطراف المعنية بما فيهم الادارة».
وتعاقب على الكلام عدد من أصحاب الشاحنات الذين أكدوا على «حقوق الشاحنات بالعمل في ظل مرفأ مستقر«.
ولاحقاً، وصل الوزير السابق نقولا صحناوي ممثلا رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون، وأعلن «تضامن التيار الوطني الحر مع مطلب نقابة مالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت«.
