أوضح الوزير بطرس حرب لـ”النهار” ان التوصل الى صيغة توافقية لملف النفايات لا يعني ان هذه الآلية صالحة للحكم “إذ من غير الجائز ان يبقى الحكم معلقا على رأي فريق او وزير ويجب اعادة طرح الامر على مجلس الوزراء للبحث مجددا في الاصول التي يجب اتباعها للخروج من هذا النوع من المآزق التي لا يبررها لا المنطق ولا الدستور ولا أصول النظام الديموقراطي البرلماني”.
ولاحظ ان اعتماد نظرية التوافق ووضع الامور التي لا يتفق عليها جانبا “حوَّل مجلس الوزراء الى مجلس فنيين واختصاصيين”.