قال مكتب الإحصاء الأوروبي في بروكسل، إن الأموال التي أرسلها سكان الاتحاد الأوروبي إلى خارج دول التكتل الموحد انخفضت في عام 2013 لتصل إلى 28 مليارا و300 مليون يورو، بينما بلغت التدفقات المالية التي دخلت إلى الاتحاد الأوروبي 10 مليارات و300 مليون يورو.
ويعني وجود رصيد سلبي بقيمة 18 مليار يورو لدول الاتحاد الأوروبي الـ28 مع بقية دول العالم.
وقال مكتب الإحصاء الأوروبي، إن معظم الأموال المرسلة من الاتحاد الأوروبي هي أموال شخصية للمهاجرين الذين يحرصون على إرسالها إلى موطنهم الأصلي، سواء في دول أوروبية من خارج الاتحاد أو في الدول العربية وغيرها.
وكان الرقم قد وصل في العام 2012 إلى 30 مليارا و100 مليون يورو، وفي العام 2011 بلغ 30 مليارا و200 مليون، وفي 2010 سجل 29 مليار يورو، وسجلت أغلب التحويلات في دول مثل فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وهولندا والنمسا وبلجيكا.
وبلغ اجتلي التحويلات الخارجة والداخلية إلى فرنسا ما يقرب من 9 مليارات يورو ثم إيطاليا 6.7 مليار يورو وبريطانيا 6.3 مليار، وعرفت دول مثل البرتغال وبولندا فائضا في التحويلات.
وفي منتصف العام الماضي صدر تقرير لمكتب الإحصاء الأوروبي، حول حدوث زيادة في عدد سكان الاتحاد الأوروبي بنسبة صافية 780 ألف نسمة، منهم 80 ألف نسمة زيادة طبيعية، وهي الفارق بين المواليد والوفيات، «وكلاهما تعدى الـ5 ملايين»، والباقي هو 700 ألف شخص هم عدد المهاجرين الأجانب إلى الاتحاد الأوروبي خلال العام 2013.
وكانت أرقام العام نفسه قد أشارت إلى أنه يعيش ثلاثة أرباع الأجانب من المقيمين في الاتحاد الأوروبي في 5 دول فقط من بين الدول الأعضاء، والدول الـ5 هي ألمانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا، ويصل إجمالي الأجانب الموجودين في دول التكتل الأوروبي الموحد إلى 34 مليونا و300 ألف نسمة، مما يمثل أقل من 7 في المائة من إجمالي سكان دول الاتحاد، الذي يصل إلى ما يقرب من 500 مليون نسمة بعد انضمام كرواتيا العام الماضي، وزاد بالتالي عدد الدول الأعضاء إلى 28 دولة، وذلك حسب أرقام مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات) بناء على إحصاءات جرت عام 2012. وأظهرت الأرقام التي أعلنها «يوروستات» أن هذه الفئة من السكان الأجانب تشمل 6.13 مليون مواطن أوروبي يعيشون في دول أخرى ضمن دول الاتحاد، مما يمثل 7.2 في المائة من سكان الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الإحصاءات أن 7.20 مليون مواطن هم من خارج الاتحاد الأوروبي ما يمثل 1.4 في المائة من سكان المنطقة.
وكشفت الإحصاءات أنه في عام 2012 تم تسجيل أكبر رقم من المواطنين الأجانب في ألمانيا (4.7 مليون شخص) ويمثلون 9 في المائة من إجمالي سكان ألمانيا وإسبانيا (6.5 مليون شخص)، ويشكلون 12 في المائة من سكان البلاد، ثم إيطاليا والمملكة المتحدة (8.4 مليون شخص) ويشكلون 8 في المائة من السكان في كل من البلدين وفرنسا (9.3 مليون شخص)، ويشكلون 6 في المائة من إجمالي السكان الفرنسيين.
أما أعلى نسبة من الأجانب مقارنة بعدد السكان، فقد جرى تسجيلها في لوكسمبورغ حيث وصل عدد الأجانب إلى 44 في المائة من السكان تليها قبرص 20 في المائة وإستونيا 16 في المائة، أما أقل عدد من الأجانب في دول التكتل الأوروبي الموحد فقد جرى تسجيله في آيرلندا، حيث يشكلون 1 في المائة من إجمالي السكان، ثم رومانيا وكرواتيا وبلغاريا.
وقالت الأرقام إن أعلى نسبة من الأجانب من غير مواطني الاتحاد الأوروبي موجودة في اليونان وإسبانيا وقبرص والنمسا.
ولا تشمل الأرقام السابقة أعداد المهاجرين الأجانب من المقيمين غير الشرعيين، وهؤلاء يُقدرون بالملايين في مختلف دول التكتل الأوروبي الموحد، حيث يتم فقط حصر أعداد المقيمين وأسمائهم في السجلات الرسمية. وفي يوليو (تموز) الماضي أصدر مركز سياسات الهجرة، ومقره فلورنسا، كتيبا جديدا حول المهاجرين يسعى من خلاله لدحض الأفكار المسبقة والتصورات الخاطئة الراسخة في أذهان المواطنين الأوروبيين حول تأثير المهاجرين السلبي على حياتهم، وقد عرض مدير المركز فيليب فاراج، هذا الكتيب في بروكسل خلال مؤتمر صحافي عقده بالاشتراك مع المفوضة الأوروبية المكلفة بالشؤون الداخلية سيسليا مالمستروم.
وفي هذا الإطار، أكدت المسؤولة الأوروبية أن الجهاز التنفيذي هو من مول هذا العمل وجميع الدراسات التي أدت إلى إنتاجه، وقالـت: «نسعى إلى تصحيح الأفكار الموجودة لدى الناس عن المهاجرين، التي طالما استخدمها المتطرفون داخل أوروبا وسائل لتعزيز الشك بالقيم الأوروبية»، ويركز الكتيب على 8 معتقدات خاطئة لدى المواطنين الأوروبيين مرتبطة بالهجرة والمهاجرين، منها أن أوروبا ليس بحاجة إلى مزيد من المهاجرين: «وهذا خاطئ تماما، لأن الشعوب الأوروبية تشيخ، فنحن بحاجة إلى المهاجرين من أجل ضمان الاستمرار ومواجهة تحديات شيخوخة الأفراد»، وفق كلام فاراج.
ووصف فاراج بـ«المغلوطة» الفكرة القائلة إن أوروبا لا تحتاج إلى عمالة غير مؤهلة، مؤكدا أن الشعوب الأوروبية قد تحجم عن القيام ببعض الأعمال الصغيرة، ويجب البحث عمن يقوم بها.
وضرب مثالا على ذلك الأعمال الزراعية والعناية بالحيوانات في إيطاليا: «يقوم عمال هنود بأعمال زراعية وحلب الأبقار في المزارع الإيطالية، وهي أعمال لا يرغب مواطنونا بالقيام بها»، وشدد على أن العمالة غير المؤهلة ستتيح فرصا أكبر للمؤهلين وأصحاب الكفاءات لإيجاد أعمال تتناسب مع مستوياتهم العلمية والمهنية، أما حول ارتباط المهاجرين بالبطالة، فأشار معد الكتيب إلى أن الأمر خاطئ تماما، فقد «أثبتت الدراسات أن المهاجرين يبحثون عن البلدان التي تقل فيها نسب البطالة، ويميلون إلى مغادرتها فيما لو لم تتوفر فرص العمل، وهذا ما حدث في إسبانيا إبان الأزمة الاقتصادية»، كما فنّد فاراج المزاعم التي تقول إن الأطفال المنحدرين من أصول مهاجرة هم الأسوأ في المدارس، مشيرا إلى أن الأمر لا يتعلق بأصولهم العرقية، بل بمستويات التعليم وبالمستويات المالية لأسرهم، ويعرض الكتيب الكثير من الأوجه الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالمهاجرين، محاولا تبيان أن للهجرة وجوها إيجابية على أوروبا التعاطي معها والاستفادة منها إلى ذلك، وتؤكد المفوضية الأوروبية أن عملها هذا لا يتناقض مع السعي لمواجهة الهجرة غير الشرعية وما يتبعها من مشاكل، بل إنها تسعى لقطع الطريق على كل من يحاول استغلال أفكار مغلوطة للدفع باتجاه انغلاق أوروبي وانطواء على الذات.