كشفت عمليات تحويل الأسهم المحلية بالبورصة المصرية إلى شهادات إيداع دولية ببورصة لندن، خلال الأسبوع المنتهي، عن تحويل نحو 281 ألف ورقة مالية من “البنك التجاري الدولي”، بينما تم حذف نحو 35.684 ألف شهادة إيداع لأسهم “المجموعة المالية هيرمس”.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد خاطبت إدارة البورصة، بالإفصاح عن عدد ونسبة تحويلات الأسهم المحلية، وشهادات الإيداع الأجنبية لكل شركة مقيدة بالبورصة أسبوعيًا، وكذلك الرصيد الحالي لشهادات الإيداع الأجنبية، وما يقابلها من عدد الأسهم.
ويأتي ذلك تطبيقًا لنص المادة رقم(8) من قواعد إصدار وتحويل شهادات الإيداع الأجنبية عن الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية، والمعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية مارس 2013.
وشهادات الإيداع هي أداة مالية قابلة للتداول في أسواق المال الدولية، تقوم بإصدارها إحدى المؤسسات أو البنوك الدولية، مثل بنك “أوف نيويورك”، أو “دويت بنك”، بالدولار الأمريكي، أو أي من العملات الأجنبية الأخرى المتداولة بالسوق، مقابل الاحتفاظ بغطاء يقابلها من الأسهم المحلية، وذلك بناء على اتفاق مع شركة مصدرة محلية.
ويتم إيداع الأوراق المالية الخاصة بتلك الشركة لدى وكيل بنك الإيداع، أو بنك الإصدار، في المعتاد يكون بنكًا محليًا، ومن ثم فإن هذه الشهادات يتم تداولها كبديل عن الأوراق المالية الأصلية، ولأن مالك شهادات الإيداع هو في حقيقة الأمر مالك الأسهم المحلية المقابلة لها، حسب نسبة تحويل متفق عليها، فإن له جميع حقوق مالك السهم المحلي، من حيث التوزيعات النقدية أو العينية وبيع الأسهم.