أجمع محللون ماليون على أن سيولة مؤسساتية دخلت أسواق الأسهم المحلية في نهاية الأسبوع الماضي، بعد أن وجدت أن أسعار الأسهم المتدنية أصبحت تمثل فرصة استثمارية جيدة، لاسيما مع اقتراب موسم الإعلان عن نتائج الأعمال وتوزيعات الأرباح السنوية، مؤكدين أن الثقة بدأت العودة تدريجياً إلى المستثمرين بعد الانخفاضات الكبيرة التي تحققت في أسعار الأسهم، بسبب الارتباط بأسعار النفط، الذي كان غير منطقي وبشكل مبالغ فيه.
وأشار المحللون إلى أن النمو المتوقع في أرباح الشركات المحلية عن الربع الأخير من عام 2014، سيُظهر للمستثمر العادي أنه لا يوجد ارتباط مباشر بين أسعار النفط وأداء أسواق الأسهم، لافتين إلى أن التذبذبات في أسعار الأسهم ستستمر خلال النصف الأول من عام 2015، إلا أن الاتجاه العام للسوق سيكون أقرب إلى الصعود.
فرصة استثمارية
وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لشركة «ثنك إكستريم» للاستشارات المالية، فادي الغطيس، إن «الصعود الذي حققته مؤشرات أسواق الأسهم المحلية، في نهاية الأسبوع الماضي، يؤكد أن الارتباط بين أداء الأسهم وأسعار النفط، هو ارتباط نفسي في المقام الأول، وتم استغلاله من قبل المضاربين للاستفادة من هبوط أسعار الأسهم».
وأضاف أن «افتتاح السوق على فجوة سعرية، الأربعاء الماضي، وانخفاض أسعار الأسهم إلى قرب مستوى (ليمت داون) في الدقائق الأولى من بداية جلسة التداول، ثم دخول سيولة مؤسساتية بقوة، يظهر أن تلك السيولة تستهدف الاستثمار وليس المضاربة».
وأشار الغطيس إلى أن استكمال الأسهم مسيرة الصعود، أول من أمس، مع زيادة معدلات التداول تدريجياً، وتوزع السيولة على عدد من الأسهم، يؤشر إلى أن السيولة عادت لاقتناص الأسهم عند أسعارها المتدنية، مستهدفة تحقيق عائدات جيدة من الاستثمار في العام الجديد، لافتاً إلى أن توافر المحفزات المحلية خلال الفترة المقبلة، وأهمها نمو أرباح الشركات، وزيادة توزيعات أرباحها النقدية، عوامل تدعم أن الوقت الحالي هو وقت مناسب لشراء الأسهم.
وذكر الغطيس أن «النمو المتوقع في أرباح الشركات المحلية عن الربع الأخير من عام 2014 سيظهر للمستثمر العادي أنه لا يوجد ارتباط مباشر بين أسعار النفط وأداء أسواق الأسهم»، منبهاً إلى أنه على عكس ما يظن البعض، فقد تستفيد شركات محلية من هبوط أسعار النفط، عبر انخفاض التكاليف التشغيلية، ويكون النفط عنصراً فاعلاً في زيادة أرباحها عن الربع الأخير من العام.
واختتم الغطيس حديثه بالتأكيد على أن التذبذبات في أسعار الأسهم ستستمر خلال النصف الأول من عام 2015، إلا أن الاتجاه العام للسوق سيكون أقرب إلى الصعود، ما يجعل من الأسهم فرصة استثمارية مغرية حالياً.
ارتباط غير منطقي
من جهته، قال مدير مركز «الشرهان» للوساطة المالية، جمال عجاج، إن «تأثر أسواق الأسهم المحلية بانخفاض أسعار النفط كان مبالغاً فيه، وتالياً فإن من الطبيعي أن ترتد الأسواق بنسب مقبولة»، لافتاً إلى أن مؤشرات أداء أسواق الأسهم المحلية انخفضت بنسب تفوق نسبة التراجع الحادث في أسعار النفط، ما يؤكد أن الارتباط بين الجانبين كان غير منطقي ومبالغاً فيه، لاسيما أن التصريحات الرسمية أكدت أن نسبة مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي للدولة لا تتعدى 30%.
وأشار عجاج إلى أن أسواق الأسهم تمكنت من الارتداد في آخر يومي تداول من الأسبوع، بعد أن تولدت قناعة لدى المستثمرين بأن أسعار الأسهم أصبحت مغرية للشراء، خصوصاً في ظل اقتراب موسم توزيعات الأرباح التي ستجعل العائد على الأسهم يفوق العائد على الودائع البنكية بمراحل، مبيناً أن بعض المحافظ المالية استغلت هبوط الأسعار بشكل كبير للشراء، لاسيما أن أغلبية الشركات المصدرة للأسهم تعمل في قطاعات غير مرتبطة بالنفط.
عودة الثقة
بدوره، أكد خبير الأسواق المالية المحلية، عميد كنعان، أن الثقة بدأت تعود تدريجياً إلى المستثمرين بعد الانخفاضات الكبيرة التي تحققت في أسعار الأسهم، ما انعكس على زيادة معدلات التداول في آخر أيام التداول من الأسبوع.
وأضاف أن وصول أسعار الأسهم إلى مستويات متدنية، جعل من الاستثمار في الأسهم فرصة مغرية للشراء، ما يتوقع معه استمرار صعود المؤشرات بشكل متدرج مع إعلان الشركات المصدرة للأسهم عن نتائجها المالية السنوية.
وشدد على أن الفترة المقبلة تتطلب من المستثمرين الابتعاد عن التفاعل العاطفي مع العوامل الخارجية، والاتسام بالعقلانية وضبط النفس، مع النظر إلى قوة المراكز المالية للشركات المحلية والنمو المتوقع في أرباحها، موضحاً أن أسواق الأسهم المحلية توفر حالياً فرصاً استثمارية واعدة، لاسيما في ظل توزيعات الأرباح التي يتوقع أن تكون مغرية.