صرّح وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق لـ”النهار” بأن الحكومة اللبنانية اتخذت إجراء بوقف اللجوء السوري الى لبنان. “فقد تقدمت كوزير داخلية بورقة عمل الى اللجنة الوزارية المعنية برئاسة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام وعضوية وزراء الداخلية والخارجية جبران باسيل والشؤون الاجتماعية رشيد درباس والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم تضمنت القواعد التي سيتم على أساسها الدخول السوري الى لبنان. وهذه القواعد لا تستعمل تعبير “تأشيرة” بل قواعد دخول محددة، قسّم بموجبها فئات الداخلين، فخصصت قاعدة لكل فئة، وهي على سبيل المثال فئات المرضى والطلاب والعمال والسياح ورجال الاعمال واصحاب المنازل أو مستأجريها في لبنان والمسافرين عبر مطار رفيق الحريري الدولي والسوريين الحائزين إقامات خارج لبنان. وقد جرى ترجمة هذه القواعد الى إجراءات لدى المديرية العامة للامن العام ووزعت على المنافذ الحدودية. في البداية، حصل نوع من الارباك سببه ان السوري او اللبناني او الموظفين ليسوا معتادين هذه القواعد، لكن الثغرات التي تظهر في التطبيق ستعالج في حينها”.
وأكد ان القرار الذي اتخذته اللجنة الوزارية هو عدم ترحيل أي سوري لاجئ أو مواطن سوري عن لبنان.
وشدد على ان هذه القواعد استثنائية في ظروف استثنائية ولا يستطيع أحد أن ينكر الظروف الاستثنائية التي يعيشها لبنان بسبب الحجم الكبير لعدد الاخوان السوريين اللاجئين الى لبنان، “علما أننا لن نفي السوريين فضلهم في استضافة اللبنانيين طوال الحروب التي شهدها لبنان، وسنستمر في توفير الخدمات لهم وتأمين حاجاتهم على ان لا يسمح بدخول أي لاجئ جديد الى لبنان إلا في حالات استثنائية جدا يقررها الامن العام مع وزارة الشؤون الاجتماعية”.
وأضاف: “لم نر من المجتمع الدولي منذ بداية الحرب السورية إلا فتات مساعدات للمجتمع اللبناني المضيف للاخوة السوريين، وهذه فرصة لهذا المجتمع لكي يبذل جهده فيلبي حاجات لبنان كما وردت في ورقة العمل التي أعدتها وزارات الداخلية والخارجية والشؤون الاجتماعية مع المنظمات الدولية المعنية ورفعها لبنان الى مؤتمر الدول المانحة”. واوضح ان “لبنان لن ينسّق لا مع النظام ولا مع المعارضة في سوريا”.
وأعاد الى الاذهان ما حصل قبل أشهر مع الراهبة الفرنسية التي نظمت إجلاء 70 عائلة سورية من عرسال الى سوريا لكن النظام لم يسمح بدخولها وأبقاها أياما في العراء بذرائع مختلفة قبل أن يسمح لها بالدخول الى سوريا.
ورأى “أن الحديث عن الاتفاقات السابقة مع سوريا مثل معاهدة الاخوة والتنسيق لا علاقة له بالحرب السورية والازمة الخدماتية العظمى في لبنان، والكلام في الموضوع يوحي بتجاوز المقدسات في حين ان المقدسات الوحيدة هي قدرة لبنان واللبنانيين على تحمل هذا العدد الكبير من اللاجئين”.
وخلص الى “ان العمل على تقديم المساعدات الى الشعب السوري المظلوم والى الشعب اللبناني الذي ينوء بهذا العبء الكبير أفضل من توجيه الانتقادات الى الامن العام الذي يعمل على مدار الساعة لتطبيق القواعد على المنافذ الحدودية بالحد الادنى من الاخطاء في ظروف تقنية صعبة، فضلا عن الظروف المناخية القاسية. فكفى تحامل على الامن العام، وهذه تجربة جديدة على الامن العام وعلى الاخوان السوريين ويجب إعطاؤها الفرصة”.
