تلقت شركة “اوبر” لخدمات الاجرة ضربة قضائية جديدة في المانيا اذ رفضت المحكمة الدستورية البت بطعن تقدمت به الشركة الاميركية، على ما علمت وكالة فرانس برس الجمعة.
فقد رفضت المحكمة الدستورية في كارلسروه اواسط تشرين الثاني/نوفمبر الماضي الطعن الذي تقدمت به “اوبر” للعودة عن قرار منع خدماتها الصادر عن سلطات النقل في مدينة ومقاطعة هامبورغ، على ما افاد متحدث باسم المحكمة وكالة فرانس برس.
وكان الطعن الذي تقدمت به “اوبر” في وقت سابق رد من جانب المحكمة الادارية العليا في هامبورغ.
وهذه الخدمة ممنوعة ايضا في العاصمة الالمانية برلين.
وتأسست شركة “اوبر” في العام 2009، وهي تتيح لزبائنها الاتصال بسيارات الاجرة المتعاملة معها عبر تطبيق يعمل على اجهزة الهاتف الذكي، ويتيح لهم ايضا ان يراقبوا مسار السيارة على شاشات هواتفهم.
كما تواجه الشركة مشاكل قضائية في بلدان عدة بينها كوريا الجنوبية وتايلاند واسبانيا، كذلك وضعت عراقيل إدارية في وجهها في دول كهولندا وبلجيكا والبلدان الاسكندينافية.
