الفونس ديب
هل يصدر وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم قرارا الاثنين يرفع فيه وزن ربطة الخبز من 900 غرام الى 950 غراما؟. أم ان الاتفاق الذي حصل أمس بين الوزارة واصحاب الافران في هذا الاطار بغياب الوزير حكيم يصبح ساري المفعول من دون اي اضافات؟
ومع ان هذا التوجه تم الاتفاق عليه أمس في اجتماع عقد في وزارة الاقتصاد والتجارة، بغياب حكيم، وضم المديرة العامة للوزارة عليا عباس، والمدير العام لمكتب الحبوب والشمندر السكري في الوزارة حنا العميل، ووفدا من اتحاد نقابات اصحاب الافران برئاسة كاظم ابراهيم، الا ان مصادر معنية في القطاع اثارت علامات استفهام حول الدراسة العلمية التي اعتمدت للوصول الى زيادة وزن الربطة 50 غراما فقط.
واشارت المصادر الى ان قرار وزير الاقتصاد والتجارة السابق نقولا نحاس خفض وزن ربطة الخبز من 1000 غرام الى 900 غرام في نيسان 2012، استند الى زيادة تكلفة بعض عناصر انتاج الرغيف ولم يكن الطحين من ضمنها حيث تقوم الدولة بدعمه عندما يزيد سعر الطن على 590 الف ليرة.
وقالت «اليوم سعر الطحين حوالى 560 الفا، كما ان عناصر الانتاج الاخرى من مازوت وسكر ونايلون وخميرة، انخفضت بشكل قياسي مقارنة مع الاسعار التي كان معمولا بها في العام 2012، لذلك فان الاتفاق بين الوزارة واصحاب الافران على زيادة وزن الربطة فقط 50 غراما ليس منطقيا»، مشيرة الى ان الافران مارست خلال الاجتماعات في الوزارة، التي خصصت لدرس ملف الخبز على ضوء انخفاض عدد من عناصر انتاج الرغيف، ضغوطا كبيرة للحفاظ على مكاسبها، فيما البلاد لا تحتمل المزيد من الخضات».
ولفتت المصادر الى ان ما يخفف من وطأة هذا التوجه، هو اعتبار الوزارة في بيان امس ان الاتفاق «صيغة مؤقتة تقضي برفع وزن ربطة الخبز إلى 950 غراما دون المساس بسعرها الذي كان ساري المفعول أي 1500 ليرة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر يجري خلالها إعادة درس كلفة إنتاج الخبز بشكل علمي ودقيق يتيح للوزارة وللنقابة التوصل إلى السعر العادل الذي يحفظ مصلحة أصحاب الأفران والمستهلكين على حد سواء».
وشددت المصادر على ضرورة عدم الرضوخ الى الضغوط التي يمارسها اصحاب الافران، التي من شأنها المساس بلقمة عيش المواطنين وتحقيق ارباح خيالية غير مشروعة على حسابهم»، واعتبرت ان الافران تحقق مكاسب على حساب المواطن في كل مرة تثير فيها قضية الخبز العربي.
وطلبت الوزارة في بيانها من جميع الأفران الإعلان وبشكل واضح عن وزن ربطة الخبز بشكل واضح يمكن للمستهلكين الاطلاع عليها حفاظا على حقوقهم. وستقوم الوزارة من خلال عمل مديرية حماية المستهلك بمراقبة مدى التزام أصحاب الأفران بهذا القرار.
كما دعا ابراهيم اصحاب المخابز والافران الى «الالتزام بالقرار الجديد، مع المحافظة على جودة الرغيف ونظافته».
