أطلق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة «جرعات» تفاؤلية باتجاه اقتصاد العام 2015 بتأكيده على استقرار الوضع النقدي الذي برهن عن مناعة سنة بعد سنة، وعلى استقرار الليرة والفوائد. وتوقع سلامة نمو استقبال لبنان المزيد من التحاويل الخارجية في 2015 ولو بوتيرة أقل مما كانت عليه في عامي 2009 و2010.
وشدّد سلامة على الارتباط الكبير الموجود بين السياسة والاستقرار النقدي وإدارة النقد، مشيراً إلى قدرات وامكانات مصرف لبنان المالية (احتياطي العملات واحتياطي الذهب).
في غضون ذلك دخل اقتصاد 2015 في مربع الترقب، بانتظار حسم عدد من الملفات السياسية العالقة التي فتحت في جلسات الحوار التي بدأت بين عدد من الأطراف السياسية اللبنانية، وتلك الجلسات المرتقب حصولها قريباً، وذلك لرسم مسار الاقتصاد وتوجهاته.
وبحسب المتابعين فان اقتصاد 2015 خياراته محدودة وقليلة، اما التحسّن بالمقارنة مع النتائج السلبية التي حققها في 2014، وتحقيق هذا الأمر يفترض توفير الأجواء السياسية والأمنية المناسبة له، كإنهاء ملف الشغور الرئاسي، وإعادة احياء المؤسسات الدستورية ومعالجة تداعيات أزمة النزوح السوري.. وإما البقاء في دائرة الانكماش التي كان عليها في عام 2014 في حال استمرار أزمة الفراغ الرئاسي وفشل ملفات الحوار.
في غضون ذلك، استمر صدور النتائج المالية والاقتصادية للاسابيع الأخيرة من عام 2014، وعلى هذا الصعيد سجل المؤشر الاقتصادي الصادر عن بلوم «انفست» والعائد لشهر كانون الأوّل الماضي تراجعاً بسيطاً في الشهر المذكور لدى القطاع الخاص اللبناني ليصل إلى 49.3 نقطة من 49.5 نقطة في الشهر الذي سبق، والذي كان في أعلى مستوياته في 17 شهراً. ولحظ المؤشر استمرار الانكماش الاقتصادي على خلفية هبوط متواضع في مستوى الإنتاج والطلبيات الواردة إلى الشركات اللبنانية، بعد 4 أشهر من التحسّن.
بدورها، أفادت إحصاءات المجلس الأعلى للجمارك أن الزيادة السنوية في عجز الميزان التجاري اللبناني بلغت 431 مليون دولار في نهاية شهر تشرين الأوّل من العام 2014، بحيث قارب هذا العجز 14.66 مليار دولار مع نهاية شهر تشرين الأوّل. ومرد ذلك إلى انخفاض فاتورة الصادرات بحوالى 639 مليون دولار إلى 2.79 مليار دولار في مقابل 17.45 مليار دولار للمستوردات.
وفي مؤشر آخر لحظت إدارة الاحصاء المركزي انكماشاً في مؤشر أسعار السلع في لبنان بنسبة 0.44 في المئة في تشرين الثاني 2014 مقابل ارتفاع بلغ 0.20 في المئة في تشرين الأوّل.
اما على صعيد سنوي فقد ازداد مؤشر تضخم الأسعار بنسبة 0.89 في المئة إلى 100.52 نقطة في تشرين الثاني من العام 2014، مقابل 99.64 نقطة في تشرين الثاني من العام 2013.
وأفاد التقرير الاقتصادي الصادر عن مجموعة «بنك الاعتماد اللبناني» أمس الجمعة بأن العاصمة اللبنانية بيروت برزت كثاني أغلى عاصمة عربية خلال العام 2014 عند مقارنتها بمدينة نيويورك بحسب موقع «نامبيو للاحصاءات» مع تسجيل نتيجة 69.89 في مؤشر أسعارها الاستهلاكية، مما يعني أن الأسعار الاستهلاكية في مدينة بيروت هي أقل كلفة بنسبة 30.11 في المئة من مدينة نيويورك في الولايات المتحدة.
وبرزت مدينة الدوحة كأغلى مدينة عربية خلال العام 2014 عند مقارنتها بمدينة نيويورك بحيث بلغ مؤشر أسعارها 74.00.
ووفقاً لتقرير «المردود العالي في الاسواق الناشة» الصادر عن شركة ميريل لينش، حقق دين لبنان الخارجي عائداً بلغ 8.80 في المئة مع نهاية العام 2014، مقارنة مع عائد وصل إلى 8.94 في المئة مع نهاية شهر تشرين الثاني. نتيجة لذلك احتل لبنان المركزي السادس من أصل 10 دول في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا شملها التقرير، فيما تصدرت مصر اللائحة بمردود بلغ 21.01 في المئة حتى شهر كانون الاول، تلتها تركيا (18.22٪) وتونس (15.65٪) والمغرب (15.16٪).
استناداً إلى تعميم بورصة بيروت رقم 2015.404 والمؤرخ في 9 كانون الثاني 2015، قررت بورصة بيروت رفع ادراج إصدار سندات الخزينة بالدولار الأميركي رقم 53 والبالغة قيمته الاسمية 250 مليون دولار، وذلك ابتداء من نهاية جلسة التداول الواقعة يوم الاثنين المقبل، ويحمل الإصدار قسيمة سنوية بمعدل 5.875 في المئة.
في جانب آخر، أظهر تقرير «غلوبل بلو» تحسناً سنوياً بنسبة 8 في المئة في المبيعات الخالية من الضريبة خلال الفصل الرابع من العام 2014. وقد شهد الانفاق من قبل السيّاح من الجنسية الفرنسية ارتفاعاً بنسبة 50 في المئة على صعيد سنوي، مترافقاً مع تحسن في انفاق السيّاح من الجنسية السعودية بنسبة 36 في المئة، وارتفاع في الانفاق من قبل الزائرين من الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 33 في المئة وفي الإنفاق من قبل السيّاح الأردنيين بنسبة 21 في المئة.
في المقابل، تراجع الإنفاق من قبل السيّاح من الجنسية السورية بنسبة 24 في المئة والإنفاق من قبل السيّاح من الجنسية الاماراتية بنسبة 9 في المئة.
وأظهرت إحصاءات النشرة الشهرية لجمعية مصارف لبنان زيادة في الميزانية المجمعة للمصارف العاملة في لبنان بـ1.421 مليار ليرة (942.62) مليون دولار خلال شهر تشرين الثاني من العام 2014 إلى 259.606 مليار ليرة (172.21 مليار دولار)، مقابل 258.185 مليار ليرة (171.27 مليار دولار) في شهر تشرين الأوّل، ويعود ذلك بالاخص الى الارتفاع في التسليفات الى القطاع الخاص بنسبة 1.30 في المئة الى 67.941 مليار ليرة (45.07 مليار دولار) بفعل الزيادة بنسبة 0.41 في المئة في ودائع القطاع الخاص إلى 170444 مليار ليرة (113.06 مليار دولار). على صعيد سنوي، ارتفعت موجودات القطاع المصرفي بنسبة 6.35 في المئة مقارنة بالمستوى الذي كانت عليه في شهر تشرين الثاني من العام 2013، والبالغ حينها (161.92 مليار دولار).
