أعلنت الهيئة العامة للسياحة والآثار السعودية، تطبيقها للنظام الجديد الذي أقره مجلس الوزراء أخيراً بغرض تعزيز الاستثمارات في قطاع السياحة وتنظيم عمله، مؤكدة عزمها إنشاء مركز معلومات سياحي بالتعاون مع وزارة الداخلية والجهات الأخرى ذات العلاقة، يسهل تعامل الجهات المعنية مع السائح ويوفر كل المعلومات اللازمة لتلك الجهات.
ويهدف نظام السياحة الجديد إلى تنظيم العلاقة بين المرافق السياحية والخدمات المتعلقة بالنشاط السياحي بوجه عام، ولكل من يمارس أي نشاط يتعلق بهذا النظام أو من يستفيد منه، في خطوة نوعية تهدف لتعزيز الاستثمار السياحي في المملكة، بوصفه رافدا من روافد الاقتصاد الوطني.
وعدّ النظام الجديد الذي اطلعت “وكالة الأنباء السعودية” على نسخة منه، الأماكن السياحية العامة (أماكن طبيعية عامة غير مملوكة ملكية خاصة كالشواطئ ونحوها، إضافة إلى الأماكن التي تقترحها هيئة السياحة ويعتمدها مجلس الوزراء)، مؤكدا أن هذه الأماكن مصونة بحكم النظام، ولا يجوز للغير تملكها، بينما يمكن للدولة أن تستغلها أو تستثمرها مباشرة، أو تؤجرها للقطاع الخاص عن طريق المنافسة العامة.
وخوّل النظام الهيئة العامة للسياحة الآثار، اقتراح بعض الأراضي الحكومية بعد موافقة الجهات ذات العلاقة والرفع بها لاعتمادها تمهيدا لاستثمارها سياحيا من القطاع الخاص عن طريق الجهة التابعة لها.
وعن ترخيص وتصنيف الأنشطة والخدمات والمهن السياحية في المملكة، فقد ألزم النظام كل من يرغب بمزاولة أي أنشطة لتشغيل مرافق الإيواء السياحي، أو تنظيم رحلات سياحية، أو وكالات السفر والسياحة، أو مكاتب حجز وحدات الإيواء السياحي وتسويقها، أو الإرشاد السياحي في المملكة، بالحصول على ترخيص رسمي من هيئة السياحة، بعد توافر الشروط والمتطلبات وتقديم الضمانات اللازمة المحددة في اللائحة.
ومُنحت الهيئة الحق بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتحديد أي أنشطة أو مهن سياحية أخرى مرتبطة بخطة تنمية السياحة بحيث تندرج تحت مظلة هذا النظام بعد الاتفاق مع الجهات المعنية، كما حث النظام على قيام الهيئة بتشجيع إنشاء جمعيات متخصّصة في مجالات مرافق الإيواء السياحي والأنشطة والمهن السياحية، وفقا للأنظمة السارية، علاوة على منحها صلاحية إصدار شهادات التصنيف لهذه الأنشطة ومراقبة الأسعار التي يقدمها المرخص لهم بتلك الأنشطة، مع إلزام المرخص لهم بإعلان أسعار الخدمات التي يقدمونها بشكل بارز.
وفرض النظام الجديد على المخالفين غرامة قدرها مئة ألف ريال، أو إلغاء الترخيص، أو بهما معًا، وتضاعف للحد الأعلى لها عند تكرار المخالفة، بينما منح موظفو هيئة السياحة المختصون حق الرقابة ودخول مرافق الإيواء السياحي والأماكن التي تمارس فيها الأنشطة والمهن السياحية، وأن يجروا التفتيش بعد إثبات هويتهم الرسمية، ويطلعوا على السجلات الخاصة بخدمات السياحة، ويستمعوا لشكاوى المستهلكين.
وطالب النظام من المسؤول عن مرافق الإيواء السياحي والأنشطة والمهن السياحية تقديم جميع التسهيلات لموظفي هيئة السياحة لتحقيق هذه الغاية، وأتاح للهيئة حق الاستعانة بأي جهة فنية أو متخصصة لإتمام عمليات الرقابة بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح السارية في البلاد.
وألزم النظام الجديد المرخص له بمزاولة الأنشطة السياحية في المملكة بتسجيل بيانات جميع منسوبيه لدى هيئة السياحة وتحديث هذه البيانات في حال الحذف أو الإضافة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، علاوة على تقديم المعلومات والإحصاءات السياحية، وفقاً لما تبينه اللائحة.
