كشفت برلمانية إسبانية إن الحزب الشعبي الحاكم يعتزم عبر فريقه البرلماني طرح وثيقة جديدة لضم مواد جديدة في القانون الجنائي تتعلق بالإرهاب.
وأضافت البرلمانية التي فضلت حجب هويتها لوكالة “الأناضول”، أن الوثيقة الجديدة “تشمل مجموعة إجراءات في القانون الجنائي تتضمن 12 خطوة لمكافحة التطرف والإرهاب”.
وأوردت صحيفة لاراثونط الإسبانية مسودة الوثيقة التي تضمنت 12 نقطة والتي يسعى الحزب الشعبي الحاكم لتمريرها عبر البرلمان، ومنها رفع العقوبات حسب خطورة الأعمال الإجرامية – تجريم تمويل الإرهاب – توسيع مفهوم الانتماء إلى منظمة إرهابية – رفع العقوبات على تمجيد الإرهاب وتجريم القيام بهذه المهمة عبر شبكات التواصل الاجتماعي – تشديد العقوبة على من يكررون ارتكاب أعمال إرهابية”، بحسب الصحيفة.
