كشفَت مصادر واسعة الاطّلاع لـ”الجمهورية” أنّ الاتصالات تلاحقَت لتطويق ردّات الفعل السلبية التي تركها الخِلاف حول ملف النفايات في مجلس الوزراء، وكان رئيس حزب الكتائب الرئيس أمين الجميّل ومنسّق اللجنة المركزية في الحزب النائب سامي الجميّل ووزراء الحزب: سجعان قزّي وألان حكيم ورمزي جريج محورَها بالإضافة إلى وزير البيئة محمد المشنوق ووزيرَي الحزب التقدمي الإشتراكي وائل ابو فاعور وأكرم شهيّب وفريق من مجلس الإنماء والإعمار.
وقالت المصادر إنّ مشاريع عدّة طُرحت لتوفير المخرج الذي يرضي الجميع، خصوصاً في الخلاف الناشب حول الجهة التي تحدّد المطامر العائدة للشركات التي ستتولّى كنسَ النفايات وجمعَها في الأقضية وفقَ التوزيعة الجغرافية الجديدة للمناطق كما أقِرّت في دفاتر الشروط الجديدة، والتي باتت موزّعة مبدئياً على الشكل الآتي: بيروت الإدارية، أقضية المتن وكسروان وجزء من قضاء بعبدا وجبيل مع احتمال ضَمّ جبيل الى محافظة الشمال، قضاءَا عاليه والشوف والضاحية الجنوبية وجزء من بعبدا، محافظتَا لبنان الشمالي وعكّار، محافظتَا لبنان الجنوبي والنبطيّة ومحافظتا البقاع وبعلبك – الهرمل.
وفي المعلومات أنّ حصيلة المشاورات أسفرَت عن الاتفاق على لقاء يُعقَد السبت بين رئيس الحكومة ووفد كتائبي يضمّ إلى النائب سامي الجميّل وزراءَ الكتائب، وقد دُعِي الى الاجتماع وزير البيئة محمد المشنوق وفريق الخبَراء من مجلس الإنماء والإعمار المكلف بهذا الملف للبحث في الصيغة النهائية وللتأكيد أنّ وزراء الكتائب ليسوا في وارد مقاطعة العمل الحكومي وشَلّه، وإنّهم سيكونون أوّلَ من يحضر أيّ جلسة للمجلس قد يدعو اليها سلام في أيّ وقت.
وفي معلومات “الجمهورية” أنّ الصيغة الجديدة المطروحة للبحث من الجانب الكتائبي تقول بما معناه “إنّ مجلس الوزراء يتدخّل في تحديد المطمر ما لم تنجح الشركة المتعهّدة خلال شهر بتوفير التوافق على المكان الذي اختارته لهذه الغاية”.
وجاءت هذه الصيغة من روحيّة ما طُرح في مجلس الوزراء بصيغة تعطي “الشركات الملتزمة حقّ اقتراح مواقع المطامر، على أن ترفع اقتراحها الى مجلس الوزراء لبَتّ الأمر”، وهو ما رفضَته “الكتائب” في حينِه.
وجاءَت هذه الصيغة الكتائبية التي طُرحت الى جانب مجموعة أخرى من الصيَغ متقاربةً لإنهاء الإشكال الذي وقعَ عندما أصَرّ وزراء الكتائب على ان يحدّد مجلس الوزراء مواقع المطامر وليس الشركات الملتزمة، منعاً لاستغلال النفوذ ولمزيد من الشفافية ولئلّا يضيع الوقت بحثاً عن المطامر، فيما أصَرّ وزير البيئة ومجموعة الوزراء الذين خالفوا رأيَ الكتائب على أعطاء الحق للشركات نهائياً في هذا الموضوع من دون أن يناقشها أحد”.
وفي المعلومات أنّ اقتراحاً تجَدّد البحث فيه، كان وزير الزراعة أكرم شهيّب قد ذكّر به، والقاضي باعتماد مناطق الكسّارات والمقالع وصولاً إلى مناطق السلسلة الشرقية من جبال لبنان موقعاً نموذجيا لطمر النفايات ومعالجتِها للإستفادة منها في تجميل ما خرّبته الكسّارات واستخدام النفايات كأسمدة لتسريع عمليات التشجير فيها وتحويلها من مناطق صخرية جرداء إلى مناطق خضراء.
وكان شهيّب قد ذكّرَ بهذا المخرج بالعودة الى خطة وُضِعت في وزارة البيئة قبل سنوات، وتحديداً العام 2002 عندما كان البحث جارياً في تنظيم مناطق المقالع والكسّارات.