أصدر وزير المال علي حسن خليل قراراً مدّد بموجبه العمل بمضمون القرار 283/1 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب والممدّد العمل به بموجب القرار 999/1 تاريخ 1/10/2014 والمعدّل بموجب القرار 1274/1 تاريخ 9/12/2014، حتى 28/2/2015، على أن تشمل التسوية المخالفات الحاصلة لغاية 15/11/2014 بنسبة 85% على غرامات التحقق و75% على غرامات التحصيل.
وجاء في حيثيات القرار “إن التمديد حتى التاريخ المذكور، جاء بناءً على المراسيم والقرارات السابقة المتعلقة بهذا الشأن، وبناءً على مراجعات المكلفين الذين لم يستطيعوا الإفادة من أحكام القرار المذكور أعلاه بعد استكمال إجراءات تكليفهم وتبليغهم وفق الأصول بسبب الظروف الاقتصادية والعطل الرسمية”.
القيَم التأجيرية: كذلك أصدر الوزير خليل قراراً يحمل الرقم 112/ص1 يتعلق بتمديد مفعول القيَم التأجيرية الصادرة في خلال العام 2014 حتى 15/1/2015، وجاء في القرار: “لما كان شهر كانون الأول من العام 2014 شهد العديد من الأعياد الرسمية إضافة إلى إقفال المصارف في الأيام الأخيرة من هذا الشهر، ما أدى إلى تعذّر تسديد الضرائب المترتبة والرسوم العقارية في خلال هذه الايام، وتسهيلاً لأعمال المواطنين، تعتبر بيانات القيَم التأجيرية الصادرة في خلال العام 2014 صالحة المفعول لإنجاز المعاملات العقارية لغاية 15/1/2015 ضمناً، حتى لو تم تسديد الضرائب الناتجة عنها في خلال تلك الفترة”.