طوني رزق
تبقى التقلبات الحادة في الاسواق العالمية، والأزمات التي ما زالت تهزّ القارة الاوروبية على المستوى المالي والاقتصادي، واعتماد سويسرا الفائدة السلبية على الودائع، بالاضافة الى اسباب اخرى، كلها معطيات تساهم في استمرار التحويلات المالية الى لبنان.
في ظل الأزمات المالية والمصرفية التي ما زال العالم يعاني منها، خصوصا في اوروبا وبعد تلقي الانظمة المصرفية العالمية لضربات موجعة في السنوات الماضية بات المتمولون الكبار اكثر حذرا.
يُضاف الى ذلك، موضوع تقلبات الاسعار الحادة في اسواق السلع والعملات والتزام الكثيرين جانب الحذر والترقب ازاء اداء البورصات العالمية للاسهم بعد الارتفاعات القياسية التي سجلتها البورصات بلا اسباب اقتصادية قوية وثابتة توجب هذه الارتفاعات، الامر الذي يجعل الكثيرين يتخوفون من اي انهيار بين يوم وآخر في بورصات الاسهم، وتداعيات ذلك على مصارف عالمية كبرى وفي مختلف القارات.
كل ذلك يدفع المتمولين اللبنانيين، الذين اعتادوا قبل الأزمة المالية التي ضربت العالم في العام 2008 وما زالت تداعياتها مستمرة ان يودعوا القسم الاكبر من اموالهم في المصارف الاوروبية والاميركية، وخصوصا السويسرية منها، الى اللجوء الى القطاع المصرفي اللبناني لاسباب عديدة.
ابرز هذه الاسباب الهروب من هشاشة الوضع المصرفي الاوروبي واللجوء الى صلابة الوضع المصرفي اللبناني الذي تكرّس بعد كل تلك السنوات العصيبة. مع الاشارة الى ان لبنان ما زال يتمتع بحرية شبه مطلقة في تحويلات الاموال الشرعية طبعا وبالسرية المصرفية. اضافة الى كل ذلك، فان اسعار الفائدة اكثر جاذبية من تلك التي تدفعها المصارف العالمية.
كما ان اللبنانيين العاملين في الخارج ما زالوا مرتبطين بالوطن وبتمويل معيشة عائلاتهم في لبنان وهذا ما يرفع تحويلاتهم سنويا فوق الستة مليارات دولار اميركي. كما يضاف الى كل ذلك كمية غير قليلة من الاموال التي تدخل البلاد دعما لحركات سياسية مختلفة وما اكثرها واكثر تنوعها على الاراضي اللبنانية.
كما ان الأزمات التي تهز منطقة الشرق الاوسط تدفع هي الاخرى المتمولين في الدول المجاورة الى نقل اموالهم الى لبنان الاكثر آمانا على المستوى الامني والمالي والمصرفي. كما ساهمت الأزمة المالية والمصرفية التي شهدتها قبرص في العام الماضي الى انتقال كميات من الاموال العائدة للمودعين اللبنانيين الى لبنان.
الاسواق المالية
ارتفعت الاسهم الاميركية امس في بورصة وول ستريت ليزيد مؤشر داو جونز بنسبة 1,84 في المئة الى 17907,87 نقطة. كما ارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 1,79 في المئة الى 2062,14 نقطة، ومؤشر ناسداك بنسبة 1,84 في المئة الى 4736,19 نقطة.
جاء التحسّن امس مع ارتفاع نسبة الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة الاميركية، هذه البيانات التي ما زالت تتحسّن طوال الستة اشهر الماضية. كما لقيت الاسهم دعما من ابقاء الاحتياطي الفدرالي الاميركي اسعار الفائدة الاميركية مستقرة .
ارتفعت الاسهم اليابانية ايضا بنسبة 0,18 في المئة ليقفل مؤشر بورصة طوكيو على 17197 نقطة، كما زاد مؤشر بورصة هونغ كونغ 0,35 في المئة الى 23919,95 نقطة.
في اوروبا، تراجعت الاسهم في بورصة لندن 0,25 في المئة الى 6553,77 نقطة، وفي بورصة باريس 0,37 في المئة الى 4244,62 نقطة مع استمرار المخاوف بشأن الاقتصاد الاوروبي والملف اليوناني ايضا كما تراجع مؤشر داكس في فرانكفورت 0,14 في المئة الى 9824 نقطة.
بقي اليورو على ضعفه امس رغم استقراره مقابل الدولار على 1,1794 دولار لكنه تراجع 0,17 في المئة الى 140,88 ينا. فبقي اليورو يتراوح قرب ادنى مستوى له في تسع اعوام وذلك قبيل بيانات التضخم المقلقة لمنطقة اليورو اذ يتوقع على نطاق واسع ان تتراجع لتصبح سلبية.
يتأثر اليورو بتوقعات اضافية بأن يلجأ البنك المركزي الاوروبي الى خطوات جديدة لتحفيز الاقتصاد والتي ترتكز عموما على إضعاف العملة وتحسّن
الدولار مقابل الين الياباني رغم تراجعه مؤخرا ليسجل امس 119,63 ينا، وزاد ايضا مقابل العملات الرئيسية الاخرى باستثناء الجنيه الاسترليني.
اما في اسواق السلع فتراجعت اسعار النفط الاميركي امس بنسبة 0,76 في المئة الى 48,42 دولارا للبرميل، كما تراجع سعر مزيج برنت الخام في اوروبا بنسبة 1,75 في المئة الى 50,07 دولارا للبرميل.
لكن اسعار الذهب تلقت دعما من تردّد الدولار الاميركي وتقلبات الاسعار في الاسواق العالمية لترتفع امس بنسبة 0,39 في المئة الى 1213,46 دولارا للاونصة. كما زادت اونصة الفضة 0,27 في المئة الى 16,41 دولار.
الاسواق المحلية
في بورصة بيروت الرسمية للاسهم، تراجع حجم النشاط امس الى 60114 سهما قيمتها 702907 دولارا اميركيا. وسجل تبادّل 31 عملية بيع وشراء داخل ردهة البورصة تناولت سبعة اسهم ارتفع منها اثنان وتراجع اثنان واستقرت ثلاثة اسهم اخرى.
ورغم تراجع اسهم سوليدير الفئة (أ) 0,53 في المئة الى 11,22 دولارا، والفئة (ب) 0,62 في المئة الى 11,11 دولارا، ارتفعت قيمة البورصة اللبنانية 0,83 في المئة نتيجة ارتفاع اسهم بنك عودة العادية بنسبة 4,33 في المئة الى 6,26 دولار.
اما في سوق القطع المحلية، فقد استقرت امس الاسعار الرسمية للدولار الاميركي مقابل العملة اللبنانية الى مستوياتها السابقة اي على 1501 ليرة للشراء و1514 ليرة للمبيع وعلى السعر الوسطي المعلن 1507,50 ليرة شأنها منذ شهر آب 2008.