فتح الرحمن يوسف
توقع اقتصاديون في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن يشهد عام 2015 زيادة في نمو الاستثمار في تقنية خدمات القطاع الصحي بالسعودية والخدمات ذات الصلة، في ظل تخصيص 160 مليار ريال (42.6 مليار دولار) للقطاع من ميزانية العام المالي الجديد.
وفي هذا الإطار، شدد الاقتصادي الدكتور عبد الحليم محيسن، على ضرورة فتح مجال الاستثمار في القطاع الصحي في السعودية، ليكمل حلقة التعاون مع القطاع الحكومي المدعوم في ظل ارتفاع معدل الأمراض المرتبطة بنمط الحياة، مع الزيادة السكانية السريعة.
وأكد محيسن أن هناك طلبا متناميا على خدمات الرعاية الصحية، مبينا أن سياسات التأمين الصحي الإلزامي، تساهم في نمو القطاع، مقابل ارتفاع معدل الأمراض المرتبطة بنمط الحياة، مبينا أن الميزانية الجديدة وضعت تحوطاتها لمقابلة زيادة الحاجة للرعاية الصحية، مشيرا إلى أن نمو الاستثمار في هذا المجال سيوفر على الدولة أموالا كثيرة تصرف للعلاج في الخارج.
من جهته، أوضح الدكتور عبد الرحمن باعشن، رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية بجازان غرب السعودية أن «الميزانية الجديدة، استوعبت مستجدات تطورات القطاع الصحي، حيث اشتملت على مشروعات صحية لاستكمال إنشاء وتجهيز مستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية بجميع المناطق».
ولفت إلى توجه لإنشاء 3 مستشفيات جديدة و3 مختبرات مرجعية لبنوك الدم، و11 مركزا طبيا و10 عيادات شاملة، إضافة إلى استكمال تأثيث وتجهيز عدد من المرافق الصحية والإسكان وتطوير المستشفيات القائمة، مشيرا إلى أن ذلك يتناغم مع زيادة الحاجة للرعاية الصحية، وبالتالي زيادة الاستثمار في هذا المجال، متوقعا زيادة نموه بنسبة 12 في المائة في 2015.
وأضاف باعشن: «وزارة المالية أعلنت عن تنفيذ وتطوير 117 مستشفى جديدا بمناطق السعودية، بطاقة تبلغ 24 ألف سرير، بالإضافة إلى 5 مدن طبية تخدم جميع المناطق، بجانب 3 مدن للقطاعات الأمنية والعسكرية، بسعة تبلغ 14 ألفا وخمسمائة سرير»، مشيرا إلى استلام 26 مستشفى جديدا بمختلف المناطق، بطاقة سريرية تبلغ 4500 سرير، خلال العام المالي الحالي.
من ناحيته، دعا الدكتور سامي العبد الكريم نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، ورئيس لجنة المنشآت الطبية بالغرفة الرياض، إلى ضرورة تحديد النسب المقترحة للسعودة في القطاع الصحي، وتحديد الوظائف القابلة للسعودة في الوقت الحاضر.
وأكد العبد الكريم في اجتماع لجنة المنشآت الطبية بالغرفة بالرياض، ضرورة إيجاد الحلول لكل ما يستجد من القضايا في مجال الاستثمار وممارسة الخدمات الطبية الخاصة، حيث بحثت اللجنة، إجراءات وزارة الصحة لتصحيح أوضاع المستوصفات، مشددة على ضرورة الالتزام بتنفيذ بنود النظام واللوائح المتصلة بها.
ولفتت اللجنة إلى إصدار بعض شركات التأمين بوالص تأمين مخالفة لنظام الضمان الصحي ولا تخدم المستفيدين، مطالبة بترشيح ممثلين للقطاع الخاص لعضوية اللجنة الوطنية لتطوير طب الطوارئ بمجلس الخدمات الصحية، والعمل على ضمان التزام الممارسين الصحيين العاملين في المنشآت الصحية التابعة للدولة بعدم العمل في المؤسسات الصحية الخاصة.
ونوهت اللجنة بوجود تداخل في الدور الرقابي الحكومي على الصيدليات الخاصة بين وزارة التجارة وهيئة الغذاء والدواء، ونادت بعقد لقاء موسع لبحث هذا الأمر، حيث عقدت ورشة عمل موسعة حول الموارد البشرية لقياس نسب السعودة في القطاع الصحي.
