صدر عن وزير العدل اللواء أشرف ريفي البيان التالي:
امتدت يد الارهاب لتنال من طرابلس واهلها، باستهداف مجرم طال ابناء المدينة وحاول النيل من أمنها واستقرارها، وهو عمل مرفوض ومدان بكل المعايير الاخلاقية والدينية والوطنية، ويقع تحت طائلة القانون، وصولاً الى معاقبة كل من خطط له وشارك في تنفيذه.
ان الارهاب الذي يهدد وطننا ومجتمعنا يستلزم منا وقفة واحدة لمواجهته، اياً كانت الجهات المسؤولة عنه. فالارهاب هو نفسه، فمن يفجر مقهى أو مسجداً، ومن يقوم بالفعل أو يدعي القيام بردة الفعل باتباع اسلوب الاجرام يقع في الخانة ذاتها، والطريق الى المحاسبة تمر عبر القانون توصلاً الى تحقيق العدالة.
وأضاف: لذلك وامام هول هذه الجريمة التي تمس السلم الاهلي، سأتقدم من مجلس الوزراء بطلب إحالة هذه الجريمة الى المجلس العدلي، اسوة بالجرائم الارهابية الاخرى، كي يلاحق ويحاكم المسؤولون عنها امام القضاء وينالوا القصاص العادل.
وختم الوزير ريفي بيانه بالقول: انني اذ اعزي أهلنا بسقوط الشهداء، وأتمنى للجرحى الشفاء العاجل، أسأل الله أن يحمي مدينتنا طرابلس ووطننا لبنان من كل شر، وانا واثق بأننا سنتجاوز هذه المحنة بالمزيد من الوحدة، كما تجاوزنا كل المحطات المؤلمة التي عاشتها المدينة وعاشها لبنان.
