اعلن وزير الاقتصاد ألان حكيم لـ “الديار” إنه ليس هناك اي اتفاق على ملف النفايات حتى هذه الساعة، مشيرا الى امكانية التوصل الى حل وسط بين حزب الكتائب والاطراف السياسية الاخرى، يكون للدولة خطة توجيهية للمطامر اولا. بعد ذلك تمنح الدولة للشركات حق الاختيار، ثم يطرح الملف في مجلس الوزراء ليوافق عليه.
واعتبر حكيم ان ملاحظات الكتائب هي على الجانب التقني للخطة المطروحة من قبل وزير البيئة محمد المشنوق، وتريد ان تكون المناقصة اكثر شفافية واكثر انفتاحا على جميع الشركات وعدم حصرها بين بضع شركات كما هي الامور عليه الآن. وخصوصا ان مطالب الكتائب ليست للحصول على اي حصة، وليست لتلزيم المشروع لمؤسسات تابعة لها بل هي مطالب تصب فقط في مصلحة المواطن.
وفي السياق ذاته، شدد الوزير حكيم على ان الكتائب لن تتراجع عن شروطها في ملف النفايات قائلاً: “بعدنا على موقفنا” ولفت الى ان جلسة مجلس الوزراء التي ستنعقد غدا هي جلسة تشاورية للبحث في الملفات العالقة.
