واجه المصرف المركزي السويسري تحديات كثيرة هذه السنة، إذ تميل المصارف المركزية في دول الاتحاد الأوروبي فضلاً عن الاحتياط الفيديرالي الأميركي، إلى تبني سياسات نقدية توسعية دفاعاً عن اقتصاداتها. وهكذا، سيكون «المركزي» السويسري أمام ضرورة رفع سقف احتياطاته النقدية سريعاً، كي يتمكن من مجاراة أوضاع المصارف المركزية الأخرى. بمعنى آخر سيلجأ إلى تغيير سياساته الاستثمارية الخاصة. ولحسن الحظ، لم ينجح الاستفتاء الشعبي الرامي إلى فرض شراء كميات ضخمة من الذهب على إدارة المركزي السويسري غير قابلة للبيع مستقبلاً، في تحقيق أهدافه، لأن التأثير سيكون كارثياً على دولة صغيرة مثل سويسرا. ويرى خبراء أن التوازن بين الفرنك السويسري والدولار واليورو معاً، كان معرّضاً للخطر، بل كان مصير أسواق الصرف في القارة القديمة مقلقاً في حال نجح الاستفتاء الشعبي السويسري في تحقيق مخططاته.
وعلى رغم ذلك، لا يخفي الخبراء في «المركزي» السويسري، رغبة الإدارة في شراء كميات إضافية من الذهب في شكل مدروس، وهو يملك حالياً كميات منه يُقدر ثمنها بنحو 508 بلايين فرنك. لكن نظراً إلى تراجع أسعار الذهب، يخطط المصرف المركزي لزيادة الكميات لديه بنسبة 7.7 في المئة إضافية. وبالطبع، يبقى الاستثمار في السندات المطروحة للتداول بالدولار هدفاً آخر للمصرف، بما أن مردودها ربما يتجاوز 7.5 في المئة.
وللتدخل في أوقات سريعة داخل أسواق الصرف العالمية، يملك المركزي السويسري احتياطاً جيداً من العملات الأجنبية معظمها بالدولار واليورو، فضلاً عن مبالغ محدودة بالجنيه الاسترليني والين والدولار الكندي. ويستبعد الخبراء حصول أي تغيير في سلة العملات الأجنبية على الأمدين القصير والمتوسط، فيما يرى الخبراء في وزارة الاقتصاد أن 16 في المئة من الأسهم المملوكة من «المركزي» السويسري أجنبية، لذا يُستحسن أن تعمل إدارة المصرف على تعزيز حصصها من الأسهم الخارجية كي تستأثر حتى نهاية العام الحالي بما بين 20 إلى 25 في المئة من الأسهم الموجودة في المصرف.
ولا يتوقع أساتذة في معهد زوريخ الاقتصادي تدخلاً متكرراً للمصرف المركزي بهدف الحفاظ على سعر صرف الفرنك أمام عملات صعبة أخرى في مقدمها اليورو. وفي مطلق الأحوال، باتت طريقة التدخل هذه معروفة، لذا يجب على المصرف تنويع استثماراته في أسواق الأسهم والسندات الخارجية. كما أن أوضاع أسواق الأسهم في أفريقيا الشمالية باستثناء مصر مشجعة، وتحض خبراء كثراً في «المركزي» السويسري، على المجازفة بوضع خطط استثمارية تشمل تونس في المرتبة الأولى، من طريق اتفاقات تجارية مع الجهات المعنية.