وليد خدوري
يشكل معدل زيادة استهلاك الطاقة في الدول العربية تحدياً مهماً للمسؤولين عن القطاع نظراً إلى الزيادة السنوية العالية للطلب المحلي وآثارها في الصادرات خلال العقدين المقبلين. وقدمت «منظمة البلدان العربية المصدرة للبترول» (أوابك) أخيراً دراسة لمعدلات الاستهلاك الحالية وتوقعاتها. وأُعدَّت الدراسة لمؤتمر الطاقة العربي العاشر في أبو ظبي الشهر الماضي.
تقسم الدراسة الدول العربية إلى مجموعتين تتشارك دول كل منهما خصائص تتعلق بتوافر مصادر الطاقة وأنماط الاستهلاك. وتشمل المجموعة الأولى البلدان الأعضاء في منظمة «أوابك» وهي الإمارات، البحرين، تونس، الجزائر، السعودية، سورية، العراق، قطر، الكويت، ليبيا ومصر. وتستهلك هذه المجموعة 89.8 في المئة من إجمالي المصادر المختلفة للطاقة في المنطقة، وتمثل 68 في المئة من عدد السكان، و86 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العربي. أما المجموعة الثانية فتشمل الدول العربية الأخرى وهي الأردن، جيبوتي، السودان، عُمان، الصومال، لبنان، المغرب، موريتانيا واليمن.
وتشير الدراسة إلى ازدياد استهلاك الطاقة في الدول العربية من 6.4 مليون برميل يومياً عام 1995، إلى 13.7 مليون برميل يومياً عام 2012، أي ما يقارب الضعف وبمعدل نمو سنوي بلغ 4.6 في المئة، وتضيف أن دول المجموعة الأولى استحوذت على 90 في المئة من هذه الزيادة التي سببها النمو السكاني المتسارع وتوسع قدرات الصناعات الكثيفة الاستهلاك للطاقة. واعتبرت «أوابك» تزايد الاعتماد على الغاز، خصوصاً في محطات الكهرباء، من «أبرز علامات تطور استهلاك الطاقة» عربياً إذ تزايدت حصة الغاز في مقابل تناقص حصة النفط، خصوصاً داخل الدول الأعضاء في «أوابك».
والسبب في ازدياد استهلاك الغاز هو توافره في كثير من دول المنطقة، ولفوائد استعماله لارتفاع طاقته الحرارية، ولانخفاض أسعاره نسبياً مقارنة بالمصادر الأخرى، وقلة تأثيره في البيئة. وبالتالي شهد قطاع توليد الكهرباء ارتفاعاً في استخدام الغاز، تلته بدرجات أقل الصناعات الكثيفة الاستخدام للطاقة، خصوصاً صناعة الأسمدة والبتروكيماويات التي تعتمد على الغاز كلقيم، إضافة إلى استخدامه في محطات تحلية المياه، وإقامة مشاريع تسييل الغاز الطبيعي، واستمرار استخدامه كوقود في مصانع الإسمنت والحديد والصلب. لذلك، تتزايد حصة استعمال الغاز في مجمل استهلاك الطاقة عربياً، لترتفع من 40.7 في المئة عام 1995 لتصل إلى 47.5 في المئة عام 2012، أي بزيادة 6.8 في المئة.
وشهدت حصة الاستهلاك المحلي من الطاقة ارتفاعاً من 25.8 في المئة عام 1995، إلى 35.1 في المئة عام 2012، أي بزيادة 9.3 في المئة. وتفوق مزيج النفط والغاز في الاستهلاك على بقية مصادر الطاقة، لكن حصة النفط تتناقص وحصة الغاز تتزايد. وشكلت الحصة المشتركة للمصدرين 96.9 في المئة من مزيج الطاقة المستهلكة عام 1995 لتزيد إلى 98.5 في المئة عام 2012. واستمر الاستهلاك المحدود جداً للطاقة الكهرومائية نظراً إلى قلة الموارد المائية ناهيك عن عدم امتلاك معظم الدول العربية قدرات نووية. أما الفحم فاستمر من أقل مصادر الطاقة استخداماً على رغم توافره في مصر والجزائر والمغرب. وهناك اهتمام متزايد بالطاقة الشمسية التي تملك الدول العربية موارد هائلة منها، لكن استغلالها لا يزال ضئيلاً.
وحذرت الدراسة من أن «تبني الدول العربية سياسات دعم الطاقة على مدى العقود الأربعة الماضية أدى إلى تشجيع الإسراف في الاستهلاك وتقليل تنافسية الطاقة المتجددة والمساهمة في عجز الموازنة العامة للدول، خصوصاً في الدول العربية المستوردة للطاقة التي تواجه صعوبات في تعاملها مع تقلبات الأسعار العالمية الدولية، الأمر الذي لا يمكن تحمله على نحو متزايد في المستقبل».
ورسمت «أوابك» ثلاثة سيناريوات لدراستها المستقبلية، هي سيناريو النمو المرتفع وسيناريو النمو المنخفض وسيناريو الإشارة أي الأكثر توقعاً وهو الذي يرجح أن يشهد استهلاك الطاقة في الدول العربية نمواً سنوياً بمعدل 2.51 في المئة ليبلغ 24.3 مليون برميل نفط مكافئ يومياً بحلول 2035.
وتشير الإحصاءات المستقاة من التقارير السنوية لمنظمتي «أوبك» و «أوابك» إلى أن مجمل إنتاج الدول العربية من السوائل الهيدروكربونية (نفط خام ومكثفات) بلغ 22.897 مليون برميل يومياً عام 2013، وأن مجمل صادرات النفط الخام من الدول العربية الأعضاء في «أوبك»، أي الدول العربية المصدرة المهمة، بلغ 16.652 مليون برميل يومياً موزعة كالآتي: الجزائر 744 ألف برميل يومياً، العراق 2.390 مليون، الكويت 2.058 مليون، السعودية 7.571 مليون، الإمارات 2.701 مليون، ليبيا 589 ألفاً وقطر 599 ألفاً، ما يعني أن مجموع صادرات النفط الخام من البلدان العربية الأعضاء في «أوبك» لعام 2013 بلغ 16.652 مليون برميل يومياً.
وهذا يعني أن الإنتاج عام 2013 بلغ 22.897 مليون برميل يومياً، ومعدل الصادرات 16.652 مليون، بينما يتوقَّع أن يبلغ الاستهلاك المحلي عام 2035، 24.3 مليون برميل يومياً (مقارنة بمعدل الاستهلاك عام 2012 البالغ 13.7 مليون برميل يومياً)، أي أن الطلب المحلي سيفوق الإنتاج الحالي بعد عقدين. والسؤال المهم هو: كيف ستلبى مطالب الأسواق العالمية بالصادرات التي تُعد المصدر الأساسي للاقتصاد العربي؟ هناك طاقات احتياطية واسعة، نفطية وغازية، عند الدول العربية تُطوَّر باستمرار، لكن هل ستستطيع معدلات الإنتاج المستقبلية تفادي التحديات الناتجة من سياسات اقتصادية عقيمة ومن تخريب الإرهابيين للمنشآت البترولية في ليبيا والعراق وسورية والجزائر؟
