سجلت استثمارات المصارف السعودية في أوراق مالية حكومية والتي تتضمن أذونات خزانة وسندات حكومية، نحو 277 مليار ريال بنهاية نوفمبر من العام الماضي، منها 224.6 مليار ريال في أذون خزانة، و52.4 مليار ريال في سندات حكومية.
وشكلت أذون الخزانة 81%، من استثمارات المصارف في الأوراق المالية الحكومية، فيما مثلت السندات الحكومية 19%، بنهاية نوفمبر 2014، فيما قفزت الاستثمارات في أذون الخزانة بأكثر من 3400%، لتتضاعف بنحو 35 مرة، مقارنة بمستوياتها 1993، عندما كانت 6.4 مليار ريال، بحسب صحيفة “الاقتصادية”.
وتراجعت استثمارات المصارف السعودية في الأوراق المالية الحكومية، على أساس شهري، بنسبة 2%، حيث كانت أذون الخزانة 228.6 مليار ريال خلال أكتوبر 2014، لتتراجع بنحو أربعة مليارات ريال خلال نوفمبر من العام نفسه، كما تراجعت السندات الحكومية من 53.7 مليار ريال، ما أدى لتراجع إجمالي الاستثمارات في الأوراق المالية الحكومية بقيمة 5.2 مليار ريال.
على الجانب الآخر، ارتفعت هذه الاستثمارات بنسبة 28%، خلال عام، حيث كانت 216.5 مليار ريال نهاية نوفمبر 2013، ما نتج عنه ارتفاع الاستثمارات في أذون الخزانة بنسبة 33%، بعد أن ارتفعت بـ 55.3 مليار ريال عن مستوياتها قبل عام والبالغة 169.2 مليار ريال.
كما ارتفعت السندات الحكومية بنسبة 11%، بعد أن ارتفعت 5.2 مليار ريال عن مستوياتها قبل عام والبالغة 47.2 مليار ريال.